الإثنين 18-02-2019
الوكيل الاخباري



المقاولين : وزير التربية والتعليم يتجاوز كل المعايير والاسس

 



الوكيل الاخباري -  الوكيل - خاص - قامت وزارة التربية والتعليم في خطوة غير مسبوقه باستدراج عروض محددة لتنفيذ عدد من مشاريع الابنية المدرسية التابعة للوزارة دون الالتزام بالقواعد الاساسية في طرح العطاءات وفتح باب المنافسة امام المقاولين المؤهلين للتقدم والتنافس على أعمال هذه العطاءات. وصرح المهندس احمد الطراونه نقيب المقاولين قائلاً ان مثل هذه الممارسات تؤدي الى حرمان عدد كبير من المقاولين من التقدم لهذه العطاءات والمنافسة عليها وان احالة تنفيذ هذه العطاءات على الشركة العربيه الدوليه للانشاءات وهي شركه اسست وانشأت لغايات خاصة ومحدده وهي تنفيذ المشاريع التي لها خواص امنية ولم تنشأ لتنفيذ مشاريع مدارس لوزارة التربيه او خلافها في محافظات المملكة حيث لا خصوصيه امنية او خلافه لمشاريع هذه المدارس حتى تحال على هذه الشركه،علماً بإن كوادر الشركات العسكرية هذه تتقاضى رواتبها من المال العام ولا يجوز ان تقوم هذه الشركات بمنافسة شركات القطاع الخاص في سوق العمل المحلي. وقال بأنه وفي خطوه من مجلس النقابه لتدارك هذه المسالة فقد تم الاجتماع مع معالي وزير التربية والتعليم الّا ان معاليه لم يبد اي تجاوب او ايجابية لفتح باب المنافسة امام المقاولين المؤهلين للتقدم لهذه العطاءات . واضاف النقيب بانه ولعدم تجاوب وزير التربية والتعليم فقد خاطبنا دولة رئيس الوزراء ووضعنا بين يديه شكاوي المقاولين المتضررين وطلبنا من دولته تصحيح الامر عن طريق إعادة طرح العطاء بشكل علني وفتح باب المنافسه امام الجميع وفق اسس ومعايير محدده علنيه وشفافه وعادله ، وان فتح باب المنافسة في العطاءات يحقق للدولة ولوزارة التربية والتعليم ولخزينة الدولة اسعاراً افضل ومدد تنفيذ اقل ويفتح فرصاً عادلة لجميع الاطراف ويساعد في توزيع المشاريع على اكبر عدد من المقاولين ضمن التنافس الحر والعادل . وقال الطراونه بإن قطاع المقاولات يعاني اصلاً حالة من الكساد احد اسبابها الاجراءات والقرارات غير المدروسة التي تفاجئنا الحكومة بها بين الحين والاخر وخير مثال عليها نية الوزارة بإحالة هذه العطاءات على الشركة العربية الدولية للانشاءات والمقاولات ، وقال نأمل من دولة الرئيس ومن الحكومة الموقره النظر بعين الرعايه والاعتبار لطلبات النقابه التي تستند الى تشريعات وقوانين موضوعيه وعدم اهمال هذه الطلبات المشروعه ، مضيفاً ان مجلس النقابه سيتابع هذا الموضوع وعلى اعلى المستويات وان النقابه تدرس الان بعض الاجراءات التصعيديه للدفاع عن حقوق ومصالح المقاولين ضد ما اسماه بالاستهتار بهذا القطاع ومصالحه.