الإثنين 17-12-2018
الوكيل الاخباري



الوحدة يدين تحديد تعرفة لخطوط سيارات الاسعاف العاملة في المملكة



الوكيل الاخباري -  الوكيل - دان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ما قال انه تراجع دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، بعد ان أقدمت الحكومة على فرض أجور على خدمة نقل المرضى الأردنيين (غير المؤمَّنين صحياً) وغير الأردنيين بسيارات الإسعاف. وكان حدد مجلس الوزراء أجرة على المريض دفعها لسيارات الاسعاف ان كان منشريحة غير المؤمنين صحياً. والمرضى غير الأردنيين لسيارات الإسعاف والممرضين المرافقين لها، في حال اقلهم "الاسعاف" الى احد مستشفيات المملكة. ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية الأحد فإنه في حال طلب سيارة إسعاف لمسافة تقل عن 25 كيلو مترا يدفع المريض الاردني الذي يحمل رقما وطنيا 10 دنانير أجرة سيارة الإسعاف، إضافة إلى 20 دينار أجرة طبيب ، و10 دينار أجرة الممرض. وتزيد أجرة سيارة الإسعاف بحسب المسافة التي تقطعها بحيث:اقل من 25 كم تكون الأجرة 10 دنانيرمن 25 – 50 كم تكون الاجرة 25 دينارامن 51 الى 100 كم 50 دينارااكثر من 100 كم 75 ديناراإضافة الى اجرة الطبيب 20 دينار و اجرة الممرض 10 دنانير .اما للمريض الذي لا يحمل رقما وطنيا فقد حدد مجلس الوزراء الاجرة على النحو التالي.اقل من 25 كم تكون الاجرة 30 دنانيرامن 25 – 50 كم تكون الاجرة 75 دينارامن 51 الى 100 كم 150 دينارااكثر من 100 كم 250 ديناراإضافة الى اجرة الطبيب 60 دينار و اجرة الممرض 30 دينار.وتاليا نص البيان:تـصـريــح صـحـفــــيحول فرض الحكومة أجور على خدمة نقل المرضىإمعاناً منها بالسير في نهج الانفتاح الاقتصادي الذي قاد إلى تراجع دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، أقدمت الحكومة على فرض أجور على خدمة نقل المرضى الأردنيين (غير المؤمَّنين صحياً) وغير الأردنيين بسيارات الإسعاف. إن هذا القرار من شأنه زيادة معاناة الناس، وزيادة الأعباء المعيشية المترتبة على حياتهم، ويأتي أيضاً في ظل قرار الحكومة السابق برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، والتلويح برفع أسعار الكهرباء والماء، لتتحول الحكومة الى دور الجباية، والتراجع عن دورها الاجتماعي.إن هذه الزيادة الكبيرة التي تضمنها القرار على خدمة نقل المرضى تعتبر أغلى من الأجور التي تتقاضاها بعض المستشفيات الخاصة، وتشكل عقاباً لغير المؤمنين صحياً في الوقت الذي نطالب به بإعادة دور الدولة التنموي وخاصة في قطاعي التعليم والصحة . إننا نطالب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع الصوت عالياً في مواجهة السياسية الحكومية، وهذه الإجراءات التي تثقل كاهل الناس.حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني