"الوكيل" يكشف حقائق هامة عن شركات تمنح قروضاً سريعة.. ومختصون يحذرون

الوكيل الاخباري – عادت بعض شركات التمويل الأصغر تتصدر المشهد مجددا في الشارع الأردني، عقب إعلانات على مواقع التواصل لبعض هذه الشركات، تقوم بمنح قروض شخصية سريعة للأفراد بقيم تتراوح بين 100 – 500 دينار أردني.

اضافة اعلان

وتمنح تلك الشركات وفق ما تروجه لنفسها على مواقع التواصل قروضاً شخصية سريعة حتى 500 دينار، وتستهدف تلك الشركات كافة فئات المجتمع من عاملين في القطاعين العام والخاص ومتقاعدين مدنيين وعسكريين على رأس عملهم.

ولم تصرح هذه الشركات عن آلية ضمان حقوقها، فيما إذا كان اقتطاعا من راتب الموظف أم من خلال توقيعه على شيكات، او كمبيالات ، وما هي خطورة الاجراءات القانونية المتبعة اذا عجز المقترض عن سداد اقساطه الشهرية.

وتدعي بعض تلك الشركات بمنح القروض والموافقة عليها في اقل من نصف ساعة ، في وقت لاقت اعلانات بعض هذه الشركات رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مختصون في القطاع المالي والمصرفي أكدوا لـ"الوكيل الاخباري" ضرورة أن يتأكد المواطنون من ملاءة تلك الشركات، اضافة إلى التحذير من الضمانات والتواقيع المقدمة لتلك الشركات قبل الحصول على القرض المالي، حيث أن القانون يجرم التوقيع على شيك بدون رصيد.

واعتبروا في حديث لموقع الوكيل أن هذه الشركات تورط المزيد من المواطنين بالتسهيلات المالية السريعة ، والتي قد تحمل بين ثنايا شروطها ضرراً كبيراً على المقترض، بحيث يغرق المواطن في القروض دون أن يشعر، في وقت اشار فيه عدد من المختصين الى وجود شركات مرخصة تعمل وفق أنظمة وقوانين واضحة ومعتمدة من البنك المركزي.

بدوره حذر الخبير الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي من شركات تمويل تغزوا الاسواق و تقوم بإقراض مواطنين مبالغ مالية بقيمة 500 دينار بدون اي ضمانات.

ودعا الشوبكي المعنيين التحقق من هذه الشركات وكيف تم ترخيصها قبل توريط المواطنين بمزيد من الغارمين والغارمات.

وبعد البحث والتحري الذي أجراه موقع "الوكيل الاخباري" تبين أن احدى هذه الشركات مسجلة في دائرة مراقبة الشركات، ورأس مالها لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار، فيما تشوب المعلومات المدرجة عن هذه الشركة بعض الغموض من ناحية اسماء هيئة ادارتها، اضافة الى وقت تسجيل هذه الشركات وبدء مزاولة عملها داخل الاردن.