-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - تعمل وزارة المياه والري من خلال المؤسسات والشركات التابعة لها، على أحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين، إلى جانب مواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، باتباع احدث طرق لإدارة المصادر المائية وحمايتها، ومواكبة للتطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر سلامة، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل من خلال منهجية واضحة ومحددة، تستند على تقاسم الأدوار وتوزيع المهام بين العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لها لتطوير أدوات العمل سواء المتعلق منها في مجال إدارة وحماية المصادر المائية أو استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير المياه اللازمة لها وأجراء صيانة دورية للشبكات والمرافق وخفض الفاقد المائي، وتعزيز كفاءة السدود بما يضمن توفير المياه للمواطنين بسهولة ويسر.
ونفذت الوزارة خلال العام الماضي حملات رقابة مشددة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وأزالت الاعتداءات على المصادر المائية للحيلولة من حرمان المزارعين والمواطنين من حقوقهم المائية، كما أن تلك الاعتداءات تعد احد اهم الأسباب في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين واستنزاف المخزون المائي.
وأوضح سلامة أن الوزارة وقعت عدة اتفاقيات مع مؤسسات عالمية متخصصة، لتطوير و استصلاح التربة لزيادة كفاءة الأراضي الزراعية، وتطوير واستصلاح 20 ألف دونم في منطقة وادي الأردن ضمن الجهود المتواصلة لتنفيذ التوجيهات الملكية للحكومة بتطوير الأراضي الزراعية في مناطق وادي الأردن والمناطق الأخرى.
وقال :" يأتي ذلك ضمن مشروع زراعة الأعلاف المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف تمكين المزارعين في عدد من مناطق المملكة من تحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الأعلاف لمربي المواشي ومواجهة أثار التغير المناخي وتوفير فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن الوزارة- سلطة وادي الأردن ، وقعت مؤخرا اتفاقيات تتضمن تأجير أراضي لإقامة مشاريع زراعية تنموية، وفق نظام تأجير الأراضي الزراعية في وادي الأردن، واستناداً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وفق النظام.
وشملت الاتفاقيات بحسب سلامة، تأجير أراض لمواطنين تزيد مساحتها على 500 دونم، لإقامة زراعات موسمية في غور الصافي، ومشروع لإقامة مزارع أشجار الفاكهة الموسمية، وإقامة مشروع تنموي زراعي سيشغل عددا من أرباب الأسر العاطلين عن العمل ، إضافة إلى تأجير أراض في الأغوار الوسطى / غور نمرين، لإقامة مشروع استثماري زراعي كبير ومصنع للتعبئة والتغليف سيوفر اكثر من 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة.
وتنفيذا لخطة الوزارة الاستراتيجية للحد من تسريبات خطوط المياه بين سلامة، أن شركة مياه الأردن "مياهنا"وقعت اتفاقيات مؤخرا، لكشف تسريبات خطوط المياه وفق تكنولوجيا حديثة متطورة في مناطق عمل الشركة جنبا إلى جنب مع جهود تحديث الشبكات لخفض الفاقد المائي وصولا إلى فاقد يوازي المعايير العالمية.
وأضاف ، أن قطاع المياه يعاني من تحديات وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، مؤكدا أن لدى قطاع المياه خطة طموحة لاستكشاف عدد من الأحواض المائية الجديدة لتلبية الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المنزلية والزراعية والخدمية، في جميع مناطق المملكة، في ظل تعاظم التحديات المناخية خلال الموسمين الماضيين، وتراجع الهطولات المطرية، وأثر ذلك على واقع المياه المتاحة.
وأوضح، انه على الرغم من أن هذه التحديات أدت إلى تراجع إنتاجية عدد كبير من الآبار والمصادر في مختلف مناطق المملكة ، إلا أن المختصين في الوزارة-سلطة المياه، وبالتعاون مع جهات دولية مانحة وخبراء يعملون للإسراع باستكشاف أحواض مائية واستجرار المياه العميقة، من خلال حفر عدد من الآبار العميقة في منطقة حسبان، حيث تم أنجاز أول بئرين بطاقة نحو 300 م3/ساعة.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني بين سلامة، انه يُعد من أولى أولويات الحكومة، لتأمين مياه الشرب للمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالإسراع بتنفيذ المشاريع التي تضمن تحقيق الأمن المائي الوطني خاصة في ظل الزيادة السكانية في المملكة والتي تقدر حاليًا بحدود (11) مليون نسمة.
واكد أن المشروع يسير بخطى ثابتة حيث من المتوقع أن تقدم الائتلافات المؤهلة عروضها نهاية اذار القادم، ليتم بعدها السير بإجراءات الغلق المالي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور الفنية والمالية مع الائتلاف الذي سينفذ المشروع، مما يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية، من خلال تحقيق الراحة لها لعدة سنوات حتى تتعافى ولاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة، وإيجاد حلول مستدامة للتزويد المائي لمعظم مناطق المملكة من خلال التزويد المستمر وتوفير كميات مياه إضافية للزراعة والنشاطات الاقتصادية الأخرى.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من: محطة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم، ويوفر مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع (300) مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
