انخفاض نسبة الأبنية المرخصة في الأردن 27.5%

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 3158 ألف متر مربع، مقارنة مع 4355 ألف متر مربع للفترة ذاته من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 27.5%، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 10612 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، مقارنة مع 13739 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وبانخفاض نسبته 22.8%. 

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 نحو 2720 ألف م2، مقارنة مع نحو 3362 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 19.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 نحو 438 ألف م2، مقارنة مع نحو 993 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 55.9%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ما نسبته 86.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 56.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.6%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1781 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقابل نحو 2231 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 20.2%.

أما على مستوى شهر آب/ أغسطس لعام 2020، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2029 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 533 ألف م2 ، مقارنة مع 496 ألف م2  خلال الفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 7.5%. 

مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.