بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. 15.7% نسبة الفقر بين الأردنيين

الوكيل الاخباري - يحتفل الأردن والعالم الاثنين، بذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يصادف بتاريخ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، حيث جاء هذا العام تحت شعار "الكرامة للجميع".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن كرامة الإنسان ليست حقًا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى. ولذا، فإن " الكرامة " ليست مفهوماً مجرداً: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه البسيطة. واليوم، يعاني عديد من الذين يعيشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.

وقد شهدت سنة 2020 تفاقماً مأساوياً في الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة، ويعزى في معظمه إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالمجمل فقد كان أكثر من 2,3 مليار شخص (أو 30 % من العدد الإجمالي للسكان) يفتقرون على مدار السنة إلى الغذاء الكافي، واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله، ووفقاُ للبنك الدولي فقد أدخلت جائحة كورونا ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبية أولئك الفقراء الجدد في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء، حيث معدلات الفقر مرتفعة أصلاً، وفي عام 2021، من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى ما بين 143 و163 مليوناً، وسينضم من ادخلتهم الجائحة إلى صفوف 1,3 مليار فقير يعيشون بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، وستواصل تفاقم حرمانهم في أثناء الوباء العالمي، كما دفعتهم التدابير المفروضة للحد من انتشار الجائحة إلى مزيد من الفقر، حيث أُغلق الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح للفقراء في عديد من البلدان فرص البقاء.

الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي قالت في بيان صحفي العام الماضي، إن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، وبلغت نسبة فقر الجوع ( المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5% ، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، مبينة أن خط الفقر المدقع يُعرف بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.

وبينت عماوي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998 حسب تقديرات البنك الدولي إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود، وسيشهد العالم انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى محو كل التقدم المحرز تقريباً في السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنه وعلى المستوى الوطني أثرت الجائحة على جميع الأسر وبشكل خاص النساء، خاصة أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل نحو 48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي "انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، الاستجابة الأولية 2020".

وبينت أنه بتحليل توزيعات الدخل، ونسب البطالة حسب التقارير الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 2019، تشير المؤشرات إلى أن معدل البطالة بين الأردنيين وصل إلى قرابة 19.1% (مليوني شخص) من مجموع السكان من هم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت 17% بين الذكور، و27% بين الإناث، كما أن ما نسبته 86% من العاملين الأردنيين دخلهم الشهري يقل عن 500 دينار، مع العلم أن المجتمع الأردني مجتمع فتيٌّ ومقبل على تحول ديموغرافي وفرصة سكانية.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية أطلقت عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، التي تتوافق مع التعهدات التي أعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين (2019–2020 )، حيث تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الأول "القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان"، والهدف الثاني "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي"، والهدف الثالث "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".