أكدت دائرة الجمارك العامة أن الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف منع عمليات التهريب لا تشمل البضائع الشخصية وسلع الاستهلاك، التي يتم إدخالها مع المسافرين عبر المعابر والمراكز الحدودية للمملكة.
وشددت الدائرة، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن التعليمات السابقة بخصوص المواد المسموحة وكمياتها المحددة والمسموح لإدخالها مع المسافرين إلى الأردن، عبر مختلف المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت أن الرقابة والمنع تقتصر، وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة، على المخدرات والسلاح والدخان، والتي تأخذ صفة مواد مهربة ومخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها في مختلف دول العالم.
ونفت الجمارك، في هذا الإطار، ما يتم تداوله من إشاعات حول منع إدخال المسافر لبضائع شخصية أو سلع استهلاكية أو غذائية، على شاكلة الخضار أو الفاكهة أو اللحوم وغيرها، لطالما كانت ضمن الاستهلاك الشخصي وليست لأبعاد تجارية ولا تخالف التعليمات النافذة، والتي لم يتم تغييرها أو تعديلها.
وجددت الدائرة التأكيد على أن الإجراءات المتعلقة بمنع التهريب تستند على ركيزة أساسية تهدف لحماية الأردن واقتصاده الوطني والمجتمع من كل ما يشكل خطراً عليه أو الإضرار بأمنه وسلامة أبنائه.
