"تجار الألبسة" تطالب الحكومة بوقف إعفاء الطرود البريدية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
طالبت نقابة تجار الألبسة والاحذية والأقمشة الحكومة بوقف قرار إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية لحين تصويب الخلل الذي يواجه التجار في الأسواق المحلية .

وأكدت النقابة بحسب رصد "الوكيل الإخباري" لمؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في غرفة تجارة عمان على ضرورة إصدار قرار يساوي في الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية بين الطرود البريدية والاستيراد عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية.

ونوهت النقابة حول قرار مجلس الوزراء عام  2016، بإعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية أنه ينعكس سلباً على التجار من خلال تسريح الأيدي العاملة ونقص رؤوس أموال التجار وضعف الإقبال على التسوق المباشر .

وقالت النقابة إن فرق الرسوم بين التجارة التقليدية والطرود البريدية يبلغ نحو 18 ديناراً حيث يدفع الطرد البريدي مبلغ 5 دنانير على كل 50 دينار قيمة المشتريات ، في حين تتراوح قيمة الرسوم لمستوردات الالبسة والاحذية للتجارة التقليدية بين 23 – 29 دينار عن كل 50 دينار من المشتريات .

يشار إلى أن عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال عام 2021 ارتفع إلى نحو 924 ألف طرد بريدي مقابل 565 ألف طرد بريدي خلال 2020.