الوكيل الإخباري – معاذ حميده تلقى قطاع السيارات في الأردن، وعودا، بأن يكون له حصة، من تخفيض الأعباء الضريبية، ضمن حزمة القرارات التحفيزية للاقتصاد، التي تعلنها الحكومة، بعد ظهر اليوم الاثنين، حسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.
اضافة اعلانوقال البستنجي لـ"الوكيل الإخباري"، إن لقاء جمع ممثلين عن "هيئة المستثمرين"، ووزير المالية، محمد العسعس، الأحد، جرى خلاله بحث مقترحات قطاع السيارات، حول الضرائب المفروضة عليه.
وأوضح أن العسعس، وعد المجتمعين، بأن يكون لقطاع السيارات حصة، من حزمة الإجراءات الاقتصادية، التي تعلنها الحكومة اليوم.
ورجّح البستنجي، تخفيض جزء من الضرائب والرسوم، المفروضة على قطاع السيارات.
واستبعد إجراء تخفيض كلي، على الضرائب، أو شمول كافة المسميات الضريبية، في القرار الحكومي.
ومن المنتظر، إعلان رئيس الحكومة، عمر الرزاز، بعد ظهر الاثنين، عن مجموعة إجراءات تحفيزة للاقتصاد، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية، للبرنامج الاقتصادي الحكومي.
وكشف البستنجي، أن الاجتماع تطرق إلى الأثر المالي، لتخفيض كل عنصر من الضرائب المفروضة على قطاع السيارات.
وبحث الاجتماع، ضريبة بدل الخدمات الجمركية، البالغة 5%، والضريبة الخاصة على سيارات "الهايبرد"، وضريبة سيارات الكهرباء، إضافة إلى ضريبة الوزن، وخصم الاستهلاك المرتبط بسنة تصنيع السيارة، وفقا للبستنجي.
وتفرض الحكومة، حاليا، ضريبة خاصة، على سيارات "الهايبرد"، بنسبة 35%، ترتفع إلى 40% في 2020، وإلى 45% في 2021، وفق قرار سابق لمجلس الوزراء.
وبداية العام الحالي، ألغت الحكومة، الإعفاء الممنوح للسيارات الكهربائية، وفرضت عليها ضريبة خاصة بمقدار 25%.
وتفرض الحكومة أيضا، ضريبة على المركبات، ترتبط تصاعديا، مع وزنها.
ويُفرض على المركبة التي يقل وزنها عن 1000 كيلو غرام، ضريبة بمقدار 350 دينارا، وضريبة بمقدار 500 دينار، على المركبات التي تتراوح أوزانها بين 1000-1250 كيلو غراما.
وتفرض الحكومة، ضريبة بمقدار 1000 دينار، على المركبات التي تتراوح أوزانها بين 1250-1500 كيلو غرام، وضريبة بمقدار 1500 دينار، على المركبات التي تفوق أوزانها 1500 كيلو غرام.
وبشأن ما يُعرف بتخفيض "ضريبة الاستهلاك"، تُخفض الحكومة حاليا، نسبة من السعر التخميني للمركبة، كلما ابتعدت سنة التخليص عن سنة الصنع، فيما تشير الترجيحات، إلى تعديل الحكومة لهذه النسب، بحيث تنخفض الرسوم والضرائب عليها.
-06%20(1).jpg)
