تضامن: تعزيز فرص النساء السياسية من خلال الترشح والانتخاب تزامناً مع التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - كانت وما زالت العشائر الأردنية اللبنة الأساسية والاجتماعية في تركيب وتشكيل المجتمع، وتزامناً مع قرب إعلان موعد الانتخابات، بدأ الحراك الانتخابي يأخذ منحىَ تصاعدياً، حيث اجتمعت العديد من العائلات والعشائر في مختلف محافظات المملكة للتشاور والتباحث حول الإجماع على مرشحين بعينهم لخوض الانتخابات القادمة عن طريق إجراء "انتخابات تمهيدية غير رسمية"، على الرغم من أن الدستور الأردني أتاح للأردنيين والأردنيات الاختيار والمشاركة بحرية تامة، والتعديلات الدستورية الأخيرة نصت على "الأردنيين والأردنيات أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات" وفق تضامن.

وتابعت تضامن في بيان لها "تعزيز فرص النساء السياسية من خلال الترشح والانتخاب تزامناً مع التعديلات الدستورية".

وتؤكد "تضامن" إلى أن التعديلات الحديثة التي طرأت على الدستور الأردني تعزز فرص النساء السياسية وتؤكد على منحها حقوقها خاصة "الترشح والانتخاب"، ومن أبرزها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني بإضافة كلمة الأردنيات ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، وإضافة فقرة جديدة الى المادة السادسة من الدستور تنص على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” وغيرها من النصوص التي تم تعديلها وإضافتها للدستور وهي بطريقها إلى مجلس النواب الأردني من أجل مناقشتها وإقرارها بعد إحالتها من قبل اللجنة والحكومة الأردنية.

بعض العشائر تقتصر مرشحيها على الذكور دون الإناث وليس جميعها
و تنوه"تضامن" إلى أن هذه التعديلات تساهم في تمكين المرأة سياسياً و لضمان القيام بدورها بشكل فاعل في المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص بعدالة ومساواة، وتزامنت التعديلات الدستورية الأخيرة مع قرب الانتخابات "البلدية ومجالس المحافظات"، إلا أن تغيير النظرة الدونية للنساء ومشاركتهن الفاعلة في مواقع صنع القرار، تعتمد بشكل أساسي على قرارات عائلية وعشائرية، لا تسمح لهنّ بالمشاركة في الانتخابات الداخلية للعشيرة وهي محصورة بالذكور دون الإناث، وذلك من خلال اجتماع ذكور العشيرة والتشاور بين بعضهم البعض لاختيار من يمثلهم في الانتخابات بنوع من السرية، حيث يقوم هؤلاء باختيار الأنسب حسب وجهة نظرهم ويقررون عن نسائهم، وعلى النساء أن يذهبنّ يوم الاقتراع وانتخاب من تم اختياره مسبقاً من قبل الذكور، على الرغم من إن الكثير من نساء هذه العائلات والعشائر يتمتعن بقدرات قيادية عالية ولديهن خبرات علمية وعملية لا يمكن إنكارها، وأن إبراز تلك القدرات هي من مسؤولية العائلات والعشائر نفسها.

مرشح اجماع العشيرة يخالف التعديلات الدستورية في تمكين المرأة والشباب
يعتبر مصطلح "مرشح اجماع العشيرة" من أكثر المصطلحات تداولاً تزامناً مع قرب الانتخابات أو أي مشاركة سياسية سواء كانت ترشحاً ام انتخاباً، ويدل هذا المصطلح بشكل علني على قوة أو ضعف المرشح والذي يكون غالباً من ذكور العشيرة، حيث ينال هذا المرشح إرادة (ذكور) العشيرة بتمثيلها سياسياً بينما لا يتعدى دور الإناث الكوتا النسائية؛ وذلك في ظل غياب الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة، و تنوه "تضامن" عندما يتم اختيار "مرشح إجماع العشيرة" يمنع أو يتم حرمان أي مرشح/ة من المشاركة سواء كانت المشاركة في الترشح (المنافسة) أو اختيار مرشح آخر يمثلهم/نّ.

كما وتتساءل تضامن عن حرمان النساء من المشاركة في اختيار من يمثلهنّ سياسياً، حيث تحرم النساء من اختيار من يمثلهنّ ترشحاً ويجبرنّ على انتخاب من تراه العشيرة "مرشحاً للإجماع" وبذلك تحرم النساء من الوصول إلى المشاركة السياسية بكل عدالة.
تدعو "تضامن" إلى التوجه إلى الصناديق الانتخابية بدون إكراه أو إجبار
كما أشارت "تضامن" مسبقاً إلى أن الدستور الأردني كفل حقوق وواجبات الأردنيين والأردنيين وهم سواء أمام القانون، ولا يجوز الإكراه أو الإجبار بأي شكل كان، ولا يجوز سلب إرادة الناخبين والناخبات حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية ترشحاً وإنتخاباً، وتدعو "تضامن" الأردنيين والأردنيات إلى اختيار من يمثلهم بناءً على قراراتهم و قناعتهم الشخصية ومن يرون أنه مناسباً