تعديلات تتيح للدفاع المدني الاعتماد على نفسه قضائيا

الوكيل الإخباري- معاذ حميده كشف وزير العدل، بسام التلهوني، الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة، على قانون الدفاع المدني، تستحدث محاكم على درجتين، بدلا من درجة واحدة.

ومن شأن التعديلات، إتاحة اعتماد مديرية الدفاع المدني، على نفسها قضائيا، بعدما كانت القضايا تُعرض على المحاكم الشُرَطيّة.

وخلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة بنود مشروع القانون المعدل، لقانون الدفاع المدني، قال التلهوني، إن التعديلا تستحدث مديرية للقضاء، ونيابة عامة مختصة، إضافة إلى محاكم على درجتين، (بداية واستئناف).

وعزا التلهوني هذه التعديلات، إلى "الزيادة في المهام الموكلة لمديرية الدفاع المدني، وعدد أفرادها".

من ناحيته، ذكر أحد ممثلي الدفاع المدني، أن قانون الدفاع المدني، الصادر عام 1999، أجاز إنشاء محكمة للدفاع المدني، لكنها "لم ترَ النور إلّا في 2018".

وأوضح أن عدد أفراد الدفاع المدني، عندما صدر القانون، لم يكن يتجاوز 4 آلاف، فيما يبلغ عدد الأفراد حاليا، 30 ألفا.

وبيّن أن قضايا الدفاع المدني، كانت تُعرض على القضاء الشرطي، قبل تأسيس المحكمة.

وبعد تأسيس المحكمة، في 2018، أصبح الاعتماد على القضاء الشرطي، في قضايا الاستئناف فقط، بعد إجازة محكمة التمييز ذلك، وفقا للمتحدث.