تقرير .. أصحاب الأسبقيات بين مطرقة القانون وسندان التنشئة

الوكيل الاخباري-خاص- عبّر أردنيــون عن تفاؤلهم ، حيال الحملات الأمنية على أصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات ومعتادي الإجرام، لتهديدهم أمن واستقرار المجتمع .

وعلى ضوء ذلك ، فقد ارتأى "الوكيل الإخباري " ، الوقوف على القرار الحكومي في هذا الشأن من الناحيتين النفسية والاجتماعية، عدا عن إلقاء الضوء عليه من جانب قانوني. 

التنشئة السليمة بوصلة الصواب في المجتمع

أكدت الإخصائية النفسية ، سارة البدور، أن الخارجين عن القانون ، يتأثرون بحسب التنشئة في أسرته أو البيئة المحيطة.

ولفتت في حديثها لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هؤلاء -غالبا- لم يتلقوا تعليمهم بشكل كافٍ، الأمر الذي يؤثر سلبا على طريقة تفكيرهم ، خاصة في ظل تغيب التنشئة السليمة.

وأشارت ، إلى لجوء كثيرين للتسول والسرقات وما يسمى "الخاوات" ، أو انتحال الشخصيات ، في مراحل مبكرة من أعمارهم ، لافتة أن ذلك الأمر يُولّد عدم اعترافهم بمعايير المجتمع وعدم العمل بالأحكام العرفية،حيث يؤدي ذلك إلى افتعال مشاكل بالمجتمع، للحصول على غاياته بطرق "فوضوية".

وعن العقوبات حيال ذلك ، شدّدت البدور على ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة مثل العقوبة بالسجن ،أعمال شاقة، وفرض غرامات وتعهدات، كل هذه العقوبات ستحد من أنماط كثيره وانواع من السلوك العدواني ومنع انتشار السلوك العدواني وتخفيف شعور الغضب من المواطنين.

أهمية التثقيف 

وبينت البدور، أهمية التثقيف والوعي بين العائلات ، من حيث ترسيخ المبادئ والشعور بالإنسانية والأخرين منذ الصغر، عدا عن حماية الأطفال وتعليمهم الدفاع عن النفس . 

تأثير هذه السلوكيات على المجتمع

ومن جهة أخرى، قال الخبير الاجتماعي ، الدكتور حسين الخزاعي ، إن هذه القضايا والسلوكيات ، تعكس نظرة سلبية للمجتمع نتيجة لسلوكيات عدوانية ، مما يؤدي ذلك الى عدم الشعور بالأمان للمواطنين .

ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى تبعات تلك السلوكيات على الناحية الاقتصادية، عدا عن بث الخوف والرعب بين المواطنين، إضافة إلى التفكك الأسري ، الذي ينتج من سجن أصحاب الأسبقيات.

تضافر الجهود

وعزّز الخزاعي ، مبدأ تعاون المجتمع مع الاجهزة الأمنية، من خلال عدم التستر على الخارجين عن القانون ، وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال وجود أحد هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين .

من ناحية قانونية

وفي ناحية قانونية ، فقد أكد نقيب المحامين ، المحامي مازن الرواشدة، على أهمية تطبيق القانون بالشكل الصحيح .

 وقال "يوجد بنود في القانون ، تؤكد أنه في حال تكرار الجريمة يعاقب المجني عقوبة مضاعفة ،قد تصل الى (25) سنه في الجنايات (5) سنوات في الجنح".

وشدّد على تطبيق القوانين بالشكل الذي يضمن عدم تكرار الجريمة ، في سبيل حماية المجتمع ، وجعله آمنا ومستقرا .