الجمعة 24-01-2020
الوكيل الاخباري



(67) طلبا لاحتضان أطفال عُثر عليهم و(4) أطفال أعيدوا لأسرهم

تقرير خاص وبالأرقام .. أطفال خارج إطار الزوجية والجبور يكشف معلومات حصرية

وزارة التنمية الاجتماعية



الوكيل الاخباري- جلنار الراميني - أكد مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية  محمود الجبور ، أن عدد الأطفال فاقدي السند الأسري الداخلي في دور الحماية والرعاية للعام الحالي 2019 بلغ (12) طفلاً ،لافتاً ان عددهم بلغ العام الماضي (28) طفلاً اما في عام (2017) فقد بلغ عددهم (19) طفلاً ، مُشددا على ضرورة الاستغناء عن مُصطلح "لقطاء" .


وعن تعريف  " فاقدي السند الاسري" فقد اوضح الجبورلـ " الوكيل الاخباري "بأنهم الأطفال المولودين خارج اطار الزوجية ،مبيناً أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في هذا الشأن وتابع " في حال إبلاغ العثور على طفل فإن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة مثل إجراء التحاليل المخبرية في مختبرات الجنائية للطفل".


إعادة أطفال فاقدي السند الأسري إلى أسرهم

 

 وفي رد على سؤال حول عدد الاطفال فاقدي السند الاسري الذي تم تسليمهم إلى أسرهم بلغ (4) اطفال منذ بداية  العام من (12) طفلاً  تم تسليمهم الى أسرهم  ويأتي هذا التسليم بعد أن تم صدور قرار إثبات نسب الطفل  من المحكمة الشرعية وبيان عدم وجود خطورة على الطفل وفي حال ثبوت عكس ذلك فيتم استمرارانتفاعهم في مؤسسة الحسين الاجتماعية بموجب  قرار قاضي الاحداث كطفل  يحتاج للحماية والرعاية ،مشيراً أن مؤسسة الحسين الاجتماعية  التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية  تحتضن  الذكور حتى عمر العاشرة والإناث حتى عمر الثانية عشر وهي أحد دور الحماية والرعاية  التي تقدم الحماية والرعاية للاطفال فاقدي السند الأسري وهناك مؤسسات حماية ورعاية ويبلغ عددها (29) مؤسسة تقدم الحماية والرعاية للأطفال  حسب جنس وعمر الطفل من الأطفال فاقدي السند الأسري والأيتام وضحايا التفكك الأسري.


عائلات تحتضن أطفالا 

 وفي ذات السياق ، أوضح الجبور أن هنالك أسرا تطلب احتضان أطفال من فئة فاقدي السند الأسري يبلغ عددها (67) طلباً ،وأردف قائلاً "يتم دراسة تلك الطلبات من خلال لجنة مؤلفة من كبار موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لينتهي القرار من قاضي محكمة الأحداث لاحتضان الطفل للأسرة طالبة الاحتضان مع استمرار متابعة الأسرة والطفل من قبل كوادر وزارة التنمية الاجتماعية .

 ولم يغفل الجبور الحديث عن تحريم "التبني" شرعاً وهذا المصطلح تحفّظ عليه الأردن عندما صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،مبينا بأنه عوضاً عنه جاء الاحتضان والذي يحضن الأطفال فاقدي السند الأسري، مشيرا أنه لايتم منح الطفل اسم الأسرة الحاضنة، بل إصدار وثائق أسماء لهم من قبل دائرة الأحوال المدنية للأطفال فاقدي السند الأسري والتي تختلف عن اسم الأسر الحاضنة تماماً ، وذلك سنداً للمادة (33) من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 م وتعديلاته  ، وجاء نظام الأحوال المدنية رقم (23) لسنة 1974 تحت عنوان ( الإلحاق ) في المواد من (24-29) الاحكام التفصيلية لكيفية التسجيل في دائرة الأحوال المدنية وفي العادة تسجيل الولادات وفقاً لنص المادة (23) من نظام الاحوال المدنية في سجل الواقعات ثم ترحل الى صحيفة الاسرة الوليد في السجلالمدني في الحالات العادية .

وكشف الجبور النقاب عن (1189) من فاقدي السند الأسري الذي تم احتضانهم منذ عام ( 1967 ) ،مؤكدا على برنامج آخر مرادف الى برنامج الاحتضان يُعمل به حالياً  في وزارة التنمية الاجتماعية  بالتعاون مع "اليونسيف" والمؤسسات الرسمية والأهلية وهو برنامج الدمج الأسري (الرعاية الأسرية البديلة) حيث تم تسليم (240) طفلاً لأسر راعية بديلة .

منوها، بأن محافظات الجنوب أقل المحافظات في عدد الأطفال فاقدي السند الأسري الذي يتم العثور عليهم خارج إطار الحياة الزوجية بحسب إحصائيات رسمية بهذا الشأن ،موضحاً انه يتم العثور على فاقدي السند الاسري في أماكن مختلفة مثل المساجد ، منزل ، قارعة الطريق وغيرها من الأماكن .

قصص نجاح تستحق الذكر  
هؤلاء الذين باتوا فاقدي السند الأسري أضحوا اليوم يشقون طريقهم لمستقبل مشرق بإدارة وتصميم  في تبديد غيوم ما يعانيه في حياته ،نتيجة لما آلت إليه حالته ، فمنهم من تابع دراسته وأصبح في ميدان العمل من جنود الوطن الأوفياء،يقول الجبور هناك العديد من " فاقدي السند الأسري " يُشهد لهم بالتميز ، وهنالك قصص نجاح تستحق أن تذكر.


 ولم يغفل مدير الأسرة والحماية محمود الجبور الحديث عن سياسات وزارة التنمية الاجتماعية ، والتي تعمل على الحد من وجود الأطفال فاقدي السند الأسري  في دور الرعاية والحماية،بحيث تكون لهذه الفئة من الأطفال ذات رعاية مؤسسية مؤقتة وأن يتم استبدالها بالرعاية الأسرية البديلة .


واستطرد الجبور قائلاً "هنالك إجراءات تهدف إلى الاهتمام بمصلحة الطفل في الدرجة الأولى من خلال توفير البيئة الأسرية الملائمة للطفل مع الأسرة البديلة، من خلال توفير جميع احتياجات حقوق الطفل وأن يكون هناك استثمار في الطفولة  ليعكس مستقبلا على الأردن.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة