توجيهات ملكية عاجلة للتعامل مع المطلوبين الذين يعتدون على المواطنين

الوكيل الاخباري - أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن سيادة القانون وحماية المواطن أولوية قصوى، مشدداً جلالته على عدم قبول الواسطة من أي كان، وقال "هذا بالنسبة لي خط أحمر".اضافة اعلان


وشدد جلالة الملك، خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين مع محافظين، على ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق القانون، خصوصاً في التعامل مع المطلوبين ممن يعتدون على المواطنين ويعبثون بأمن الوطن، مؤكداً جلالته في هذا السياق دعمه للمحافظين.

كما أكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية دور الحكام الإداريين في هذه الظروف الاستثنائية، وقال "التواصل بين المسؤول والمواطن أهم شيء، وأطلب أن تشدوا حيلكم في التواصل مع المواطنين"، والوقوف على قضاياهم. 

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد جلالته أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات بشفافية، وتوفير التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين، وقال "صحة المواطن أولوية بالنسبة لي". 

من جهته، أكّد وزير الداخلية توفيق الحلالمة، خلال اللقاء، أن تطبيق سيادة القانون أمر لا تهاون فيه، ولن تتردد الأجهزة المعنية التي تعكف على إنفاذ القانون في اتخاذ كل السبل والإجراءات التي من شأنها إرساء الأمن والطمأنينة لدى المجتمع.

وشدّد على أن الأجهزة المعنية تنفذ واجباتها على أكمل وجه ووفق إجراءات منضبطة وبشكل دائم، لافتاً إلى أن هذه الحملات ليست مرحلية ولا هي آنية وستبقى مستمرة حتى تزول أشكال الاستقواء على القانون والتعدي على حقوق الآخرين.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، بيّن الحلالمة أن الوزارة لديها خطة شاملة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية وبما يضمن أمن المواطنين وصحتهم. 

وعرض عدد من المحافظين الإجراءات المتخذة في المحافظات لتطبيق سيادة القانون، والتعامل مع المطلوبين لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدوا أن الدولة الأردنية دولة قوية ومتينة وقادرة على تطبيق سيادة القانون، مؤكدين أن المواطنين شركاء في ذلك.

ولفتوا إلى الخطوات التي تم اتخاذها في إطار دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، من أجل ضمان سير العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها بما يضمن صحة المواطنين.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات.