السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

توصية جديدة من لجنة الأوبئة

5202026193739685139197


الوكيل الإخباري- أوصت لجنة الاوبئة في محافظة إربد اليوم الخميس، للجنة التنفيذية لإدارة أزمة كورونا في المحافظة التي يرأسها المحافظ رضوان العتوم، برفع الحجر عن بنايتين ومنزل في اربد.

اضافة اعلان

 

وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة إربد الدكتور قاسم المياس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوصية شملت بناية في شارع القدس شمال المدينة وبناية سكنية ومنزل في الحي الشرقي من المدينة بعد مرور أكثر من أسبوعين على عزلهما، بعد ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا، حالتان منهما لموظفين في بنك تجاري والاخرى لأحد مرتبات الدفاع المدني.

 

واوضح المياس أن جميع العينات التي اخذت لملاصقين ومخالطين لهم ومخالطين للمخالطين جاءت نتائجها سلبية للمرة الثانية على التوالي، ما دفع باللجنة للتنسيب والتوصية برفع الحجر عنها.

 

وبين المياس ان المنازل والبنايات التي ما زالت تحت الحجر على مستوى محافظة اربد هي بناية واحدة في الحي بعد تسجيل اصابة لاحد قاطنيها يعمل في عمان، وثلاثة منازل في الصريح من مخالطي موظفة السجل في مستشفى البادية الشمالية، وعدد من المنازل المتلاصقة في بلدة الكريمة بلواء الاغوار الشمالية، مرجحا ان يتم رفع الحظر عنها جميعا الاسبوع القادم على ضوء نتائج باقي العينات التي جمعت من المخالطين لهم.

 

واضاف ان الاحصائيات الموثقة لدى لجنة الاوبئة في المحافظة تبين انه تم جمع 11400 عينة منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في إربد منتصف آذار الماضي، كشفت عن إصابة 130 حالة منها بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 116 وخرجوا من المستشفى، فيما بقيت 14 حالة في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس وصفت حالتهم بالجيدة.

 

وأكد أن الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن وتحت السيطرة نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق الاستقصاء الوبائي والمتابعة الحثيثة من قبل جميع الاجهزة المعنية، مثمنا دور جميع مكونات القطاع الصحي في اربد التي اثبتت فعاليتها بدعم واسناد من القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والاجهزة الأمنية، ودلل على ذلك استمرار الحالة الصفرية للإصابات في المحافظة لأسبوع مضى مقابل تسجيل حالات شفاء شبه يومية.

 

وأشار المياس إلى أن المواطنين بكافة مستوياتهم أصبحوا أكثر قدرة على التكيف والتعايش مع الحالة العامة ما انعكس على استقرار الوضع الوبائي، مشددا على ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالمعايير واتباع وسائل الوقاية والحماية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي.