الجمعة 27-01-2023
الوكيل الاخباري

حالة البلاد: التحلية خيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4


الوكيل الإخباري - أكد تقرير حالة البلاد 2021، ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، ما سيخفف من الأزمة المائية الخانقة.

اضافة اعلان


وأوصى التقرير باعتماد تحلية المياه في خليج العقبة والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.


ودعا التقرير إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني ، ووضع خطة تدريجية لوقف استنزاف المياه الجوفية، بعد الإحاطة بحجم المخزون من هذه المياه، سيما وان كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة أقل بكثير من الكمية المطلوبة.


وأكد أهمية معالجة الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية ، ورفع كفاءة استخدام المياه في الري لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.


ودعا التقرير إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية، التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والانشطة الداعمة لها بما يضمن تبسيط الإجراءات.


ولفت إلى أهمية تحرير سوق مدخلات الإنتاج الزراعي وحوكمة إجراءات التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، ومواءمة الصلاحيات مع المهام الأساسية لوزارة الزارعة، ومراعاة عدم الازدواجية في الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.


وأشار إلى ضرورة تفويض الصلاحيات لمديريات الزراعة في الميدان، والتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، واستكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل المزارعين لتحويل القطاع الزراعي من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم.


وأوصى بتطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء.


وأكد أهمية إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تحقق الجدوى الاقتصادية بنظام "بوت " لتشجيع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية.


كما أوصى التقرير بتطوير عمل صندوق المخاطر الزراعية، وزيادة مشاركة المزارعين في تمويل أنشطة الصندوق من خلال تنفيذ برامج للتأمين التكافلي التعاوني.


و دعا مؤسسة الاقراض الزراعي إلى توسيع خدماتها الزراعية المصرفية، لتشمل استقبال الودائع وصرف مستحقات المزارعين من برامج وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية من خلال البطاقات الإلكترونية.


واكد ضرورة العمل على تطبيق برنامج للتأمين على حياة المقترضين، حيث ان المشاريع فردية، وثمة مشكلة في حال وفاة المقترض.