حركة تجارية هادئة وخفيفة في الكرك

الوكيل الاخباري - شهدت محال البقالات والسوبرماركت حركة تجارية هادئة وخفيفة، بعد ان فتحت أبوابها صباح اليوم الاربعاء امام المواطنين في مختلف ألوية محافظة الكرك للتسوق وتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية الاساسية.اضافة اعلان


وقال رئيسا غرفة تجارة الكرك والمزار الجنوبي ممدوح القرالة وزهير البطوش ان جميع البقالات ومحلات التجزئة بالمحافظة بدأت عملية البيع للمواطنين ضمن التعليمات والشروط الصادرة عن الجهات الرسمية من حيث الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، لافتين الى توفر جميع اصناف المواد الغذائية بشكل يغطي جميع الاحتياجات في الوية المحافظة. وقال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ان الحركة التجارية بمعظم البقالات والمحال التجارية التى صرح لها بالبيع خفيفة ولم تسجل حالات ازدحام، مؤكدا ان لجان الصحة والسلامة العامة تعمل على مراقبة التقيد بالشروط الصحية بالاضافة الى لجان لمراقبة الاسعار.

واشار الى استمرار تواجد الاجهزة الامنية بالاسواق وامام المحال التجارية لضبط عملية التسوق ومنع التزاحم. واشار مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب الى وجود 2150 محل بقالة وسوبرماركت ومولا تجاريا موزعة على 7 الوية بالمحافظة، وتوجد غالبيتها بقصبة الكرك بعدد يزيد على الف بقالة وسوبرماركت.

يشار الى ان محافظة الكرك والتي يقدر عدد سكانها بنحو 320 الف نسمة تضم سبعة ألوية هي قصبة الكرك والمزار الجنوبي والقطرانه والاغوار الجنوبية والقصر وفقوع ولواء عي، وتضم نحو مئة مدينة وقرية موزعة على 10 بلديات.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي ان عملية توزيع الخبز يوم امس غطت اكثر من 70 بالمئة من احتياجات المحافظة وان عملية البيع مستمرة، لافتا الى تواصل عمليات النظافة والمراقبة الصحية على الجميع للتقيد بالتعليمات والقرارات الرسمية. وافاد رئيس بلدية عبدالله بن رواحة في لواء فقوع سلامة الحمايدة الى استمرار عملية بيع الخبز، مؤكدا ان عملية البيع بالبقالات تتم حسب التعليمات ولم تسجل تهافتا.

من جانبهم اكد اصحاب مخابز وبقالات ان عملية التسوق ضمن حدودها الطبيعية. وعبر مواطنون في الكرك عن ارتياحهم للإجراءات الحكومية التي خففت من حظر التجول، حيث شهدت عمليات التسوق هدوءا وتقيدا بشروط الصحة والسلامة العامة وشراء احتاجاتهم من مادة الخبز وخاصة الذين لم تتمكن البلديات من ايصالها لهم يوم امس.

وطالب مواطنون ايضا بتكثيف عمليات الرقابة خوفا من التلاعب بالاسعار وضمان جودة السلع الغذائية من حيث تاريخ الصلاحية والانتهاء، لافتين الى عدم توفر مواد الدجاج واللحوم المجمدة والخضار بمعظم البقالات بالاضافة الى عدم توفر مادة الدخان بالاسواق.