الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، أنه تم رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري على المستوى العملياتي لتشمل 110 مراكز أمنية في مديرية الأمن العام.
اضافة اعلانوقال الرشيد، إن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة رفع أولوية الاستجابة للبلاغات إلى رقم 1، بحيث عمل على تسخير مقدرات المديرية كاملة لهذا الملف الحساس، بعد أن كانت محصورة على أقسام حماية الأسرة، وذلك بهدف الحد من العنف الأسري والاستجابة له بكفاءة وبزمن قياسي.
وأضاف أنه تم تطوير عملية وآلية الإبلاغ، حيث بات اليوم يتم استقبالها عبر صفحة المديرية على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، والانستغرام)، بالإضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية (أمن 911) وعبر البريد الإلكتروني والإحالات، مشيرا إلى أنه يتم استقبال البلاغات المتعلقة بحماية الأسرة من خارج المملكة أيضاً.
وبين أنه يتم إعطاء المزيد من الخصوصية للمُبلغ وذلك بعدم الإفصاح عنه، إلا إن كان هناك متطلبات بموجب القانون.
وأوضح الرشيد: أن ملف الأسرة يحظى برعاية ملكية سامية من فترة طويلة، وهذا يعطينا الدافع لبذل المزيد من الجهد لتطوير آلية العمل.
وقال إن ملف الأسرة واجه العديد من التحديات خلال العامين الماضيين خاصة خلال فترة كورونا، الأمر الذي تطلب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة، حيث جاء تطور عمل المديرية في عدة محاور أبرزها المحور الإستراتيجي بهدف أن لا يكون آلية العمل مقتصرة على النتائج وتوديع الإجراءات التقليدية فقط، وعليه تم دمج إدارتي (إدارة حماية الأسرة وحقوق الأحداث)، حتى يتم التعامل مع جنوح الأحداث ومسبباتها.
وفيما يتعلق في الشق الوقائي، أكد الرشيد أنه كان هناك اهتمام كبير في هذا الشق، حيث تم التعامل مع التوعية والإعلام، مشيرا إلى أنه كان هناك شراكات مع مؤسسة ولي العهد للتعامل مع الشباب الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع بهدف التقليل من العنف الأسري.
وكشف الرشيد أن تسوية النزاعات الأسرية يعتبر حق لأطراف النزاع الأسري الداخلي، وذلك لإبعادهم عن إجراءات التقاضي التقليدية كون الأسرة لها خصوصية، وعليه يتولى أمر التسوية أحد كوادر حماية الأسرة ويتم عمل اتفاقية بين أطراف النزاع .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-06%20(1).jpg)
