الأحد 15-09-2019
الوكيل الاخباري



حماية 'ضحايا العنف' تنظم افطارا لمنتفعات دار رعاية فتيات الرصيفة

4f015145-8f3e-48c2-a9d4-dab470413b7b



الوكيل الإخباري - نظمت جمعية حماية ضحايا العنف الاسري تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية بسمة موسى اسحاقات اليوم الاثنين حفل افطار لمنتفعات دار رعاية فتيات الرصيفة.


وقالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة موسى اسحاقات خلال الحفل إن الوزارة تركز على تمكين الفتيات المحتاجات للحماية لأهمية إدماجهن بالمجتمع، وتمكينهن نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لمواجهة الظروف والتحديات التي يعانين منها.

 

اظهار أخبار متعلقة


واشارت اسحاقات  إلى الدور المهم لمثل هذه المبادرات واهميتها المنبثقة من الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني. واثنت على جهود جمعية حماية ضحايا العنف الأسري التي تعتبر من المؤسسات الهامة والْمُمْكِنَة في مجال تنفيذ برامج وأنشطة الوقاية والتوعية للنساء ضحايا العنف.

من جهتها استعرضت رئيس الهيئة الإدارية لجمعية حماية ضحايا العنف الأسري داليا الفاروقي أهم مجالات التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنها مشروع الحديقة الإنتاجية وكذلك مشروع تمكين الفتيات المعرضات للخطر  الذي تم تنفيذه في دار رعاية الفتيات والذي ركز على تقييم القدرات العقلية والنفسية للمنتفعات، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج التمكين المهني ورفع قدرات الكوادر العاملة في الدار، وتطوير المهارات الحياتية، وذلك من خلال تقديم عرض مرئي عن ما تم تنفيذه من مشاريع .

ويشار ان الجمعیة تسعى ممثلة برئیستھا الفخریة الوزیرة السابقة المحامية ریم أبو حسان تتولى تنفيذ العديد من البرامج التدریبیة والتوعویة بالتعاون مع شركائھا من المؤسسات الحكومیة والخاصة، وتعقد محاضرات تثقیفیة وتوعویة بقضایا العنف الأسري والتعریف بالحقوق القانونية والتوعیة بالقضایا المتعلقة بزواج القاصرات .

ومن جانبها قالت مديرة دار رعاية الفتيات منال حمودة إن الدار تقدم مختلف الخدمات الإيوائية والرعائية والصحية والتعليمية والأسرية للمنتفعات من قبل اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، الى جانب دورات التأهيل المهني والثقافي والنشاط الرياضي.


ووفقا للناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس فان دار رعاية الفتيات في  الرصيفة  هي  احدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تأسست في العام 1973 لحماية ورعاية الفتيات ما بين سن  12 إلى 18 عاماً، واللواتي تم تحويلهن للدار بقرار قضائي وتضم حاليا عددا من المنتفعات. علما بأن سعة الدار تصل إلى 35 منتفعة.