الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال خبراء في قطاع المركبات، إن تقييم قرار إلزامية تقديم كفالة من تجار المركبات من "غير الوكلاء" يعتمد على آلية التطبيق والرقابة من قبل الجهات المعنية.
اضافة اعلانوأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار - المنوي أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تشرين أول المُقبل - من الناحية النظرية "صحيح ويسهم في حماية المستهلك" إلا أن نجاحه يعتمد على التزام هؤلاء التجار بهذه الكفالة وبنودها، خاصة توفير القطع الأصلية أو قطع مماثلة لها من حيث الجودة.
وأشاروا، إلى أن على الجهات الرقابية في وزارة الصناعة التجارة الدور الأبرز في تكثيف فرقها للرقابة على تطبيق هذه الكفالات، وبيان وتقييم مدى التزام التجار بها، بما يُحقق العدالة للمستهلك عند شراء وبعد شراء المركبة.
وشددوا على ضرورة وجود تواصل مباشر بين المستهلك والتاجر لغايات إصلاح أي أعطال مصنعية تطرأ على المركبة، وذلك بموجب الكفالة المُبرمة بين الطرفين، وبما يضمن تقديم أفضل وأسهل خدمة للمستهلك.
وبحسب تعليمات الكفالة الإلزامي التي أقرها مجلس الوزراء، فانه تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو، وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.
-06%20(1).jpg)
