الوكيل الإخباري- معاذ حميده وعدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بدراسة توصية لتقسيم الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء، للشهر الحالي، على بقية فواتير الأشهر القادمة.
وخلال اجتماع عقدته "الطاقة النيابية" لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء، طلب رئيس اللجنة، حسين القيسي، من شركات توزيع الكهرباء، تقسيم الزيادة عن المعدل الطبيعي في الفاتورة، على فواتير بقية الأشهر.
وقال القيسي، "أتمنى احتساب المتوسط الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء، وتوزيع المبلغ الزائد على بقية الفواتير".
وتابع "ظروف الناس لا تسمح لدفع الفواتير الباهظة لشهر كانون الثاني الحالي".
من ناحيته، ذكر الحياري، أن "توزيع الزيادة في قيمة الفواتير، على بقية الأشهر، أمر ليس في يد الهيئة".
وأوضح "سندرس المقترح، لكنه سيتسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية، لأنه سيقلل من مستحقاتها".
من ناحيته، اعتبر مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، أن "تقسيم فاتورة الشهر الحالي، يشكل ظلما على المشتركين الذين انخفضت قيمة فواتيرهم، الشهر الحالي".
ونوّه عبد الله، إلى أن نسبة من المشتركين، انخفضت قيمة فواتيرهم، لشهر كانون الثاني، على عكس أغلب الفواتير.
إلى ذلك، وعد الحياري، بفحص 500 ألف فاتورة كهرباء، من مشتركي شركة الكهرباء الأردنية، للتحقق منها.
جاء ذلك، بعد مطالبة من النائب القيسي، بزيادة أعداد الفواتير المفحوصة، لمشتركي شركة الكهرباء الأردنية، نظرا لكثرة مشتركيها.
ويبلغ عدد مشتركي شركة الكهرباء الأردنية وحدها، التي تخدم محافظات الوسط، 1.5 مليون مشترك.
وكان الحياري، كشف خلال الاجتماع، أن الهيئة بدأت التحقق من قيم 300 ألف فاتورة كهرباء، بواقع 100 ألف فاتورة، من كل شركة من شركات توزيع الكهرباء الثلاث.
