-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة اجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان هنالك 42% من النساء العاملات يتعرضن للتحرش في اماكن العمل مما اضطر 10% منهن للاستقالة من اعمالهن على اثر ذلك، كما ولم تقتصر عملية التحرش فقط على العملاء من خارج مكان العمل بل ايضا من داخل جسم المؤسسة ومكان العمل.
وتابعت الدراسة أن الشكل الرائج من اشكال التحرش الممارس بحق المرأة في مكان عملها هو التحرش اللفظي بحيث كانت نسبته 51,6% وتبعه التحرش الايمائي بنسبة 51,5% ومن ثم التحرش الجسدي بنسبة 37,4% وأخيرا التحرش النفسي بنسبة 35,3%.
وقالت المحامية نور الإمام إن النصوص القانونية المتعلقة "بالتحرش الجنسي" غير كافية، ولا تشكل ردعا حقيقيا يفضي إلى الحد من هذه الظاهرة، مطالبة بتغليظ العقوبة، وذلك أن ينص القانون على فصل المتحرش من العمل، عوضا عن تقديم المتحرش به استقالته، وطالبت أيضا بوجود آلية حقيقية للشكوى وسياسات لمنع التحرش في اماكن العمل.
ولفتت المحامية إمام إلى أن القانون يكفل حق المرأة إن تعرضت الى اي شكل من اشكال التحرش من خلال المادة (29) من قانون العمل، والذي تنص على أن من يتعرض الى شكل من اشكال التحرش من صاحب العمل او من يمثله يحق له الاستقالة والمطالبة بتعويض مادي.
من ناحيتها بينت الدكتورة فداء ابو الخير وهي دكتورة في علم النفس أن التحرش يعد شكلا من اشكال الاضطرابات النفسية، ويلجأ الشخص له بسبب الأندفاعية نحو اشباع الرغبات وهنالك أيضا أشخاص يلجأون الى التحرش بسبب تلذذهم في تعذيب الاشخاص الاخرين، وقالت: لذلك التحرش هنا مرتبط مع السيكابوتية (عقدة الاستمتاع بتعذيب الاشخاص)، واشارت ايضا بأن الكبت واستسهال الحصول على المتعة من خلال التحرش تعد من اسباب ارتكابه.
ولفتت الدكتورة ابو الخير إلى ان الموافقة الضمنية لسلوك المتحرش في المجتمع هي اهم الاسباب التي تدفع الى ذلك، بحيث يبرر المجتمع الاسباب التي دفعت المتحرش للقيام بالتحرش بالآخرين، الى جانب صمت الضحية الذي يعتبر المحفز الاساس له.
واوصت الدكتورة ابو الخير بتشديد العقوبات للمتحرش وتطبيق تلك العقوبات على جميع من قام بذلك الفعل دون استثناء، وتشديد العقوبات ايضا من قبل المؤسسات التي يتم فيها عمليات تحرش ووضع قوانين صارمة تحد من ذلك الفعل.
واضافت يجب الاهتمام بتثقيف الاشخاص نحو التحرش بكيفية الابتعاد عن القيام بذلك العمل او حتى حماية انفسهم من التعرض لذلك الفعل.
