الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، نظام جديد لتصفية الشركات تضمن العديد من الإجراءات والثغرات التي تنظم العمل، كما عالج الحالات العملية للتصفية الاختيارية والإجبارية.
اضافة اعلانوقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر -
بترا
