عقوبات قاسية تنتظر المعلمين المضربين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في ظل الدعوات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس لاستئناف العملية الدراسية تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية القاضي بفك اضراب المعلمين.

تلقى آلاف المواطنين أمس الثلاثاء رسائل sms من وزارة التربية والتعليم لليوم الثاني على التوالي تطالب فيها أولياء الأمور بإرسال الطلبة للمدارس اليوم الأربعاء.

فيما أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ  باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى  ١٥ دينارا  عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.

كما ستعمل الوزارة على انهاء تكليف المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية صباحا، بالوقت الذي يلتزمون فيه بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.

 وقالت الوزارة إن هذه الازدواجية التي يمارسها معلمون تلحق الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه.

وأشارت الوزارة الى أن هذا القرارات ستتبعها إجراءات إدارية لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب

وشدد المصدر على أن الحكومة مصرة على إنفاذ القانون في ما یخص قرار المحكمة الإداریة القاضي بوقف الإضراب إلى ما بعد الفصل بالقضیة المرفوعة حیاله . 

فيما شرعت مديريات التربية والتعليم بتطبيق إجراءات الاستعانة بمعلمين على حساب التعليم الإضافي، في ظل استمرار إضراب نقابة المعلمين ، وأظهر كتاب موجه من مديرة مدرسة إلى مديرية تربية لواء قصبة إربد، طلب المديرة 30 معلمة على حساب التعليم الإضافي، إضافة إلى مديرة تحل محلها، بسبب التزام كادر المدرسة كاملا بقرار النقابة.

الى ذلك تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة لوقفة احتجاجية امام نقابة المعلمين اليوم الاربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك للمطالبة بحل مجلس النقابة احتجاجا على استمرار اضراب المعلمين الذي اضرّ بالتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المملكة.

بدوره قال نائب نقيب المعلمين د. ناصر النواصرة ان النقابة ستقوم بالطعن بقرار المحكمة الإدارية خلال المدة القانونية، لافتا إلى أن النقابة ملتزمة بالقانون، وأن المعلمين يمارسون حقهم الدستوري،وأكد ان المعلمين ملتزمون بقرارات مجلس النقابة، وهي تتحمل المسؤولية القانونية وتبعات التزام المعلمين بالقرار.

وأوضح أنه في حال تعرض الزملاء والزميلات في الميدان للمضايقات من أي جهة فعليهم أن يتواصلوا مع فريق المحامين كل حسب محافظته وبين أن أبواب الحوار مفتوحة وأن إضراب المعلمين دستوري.