قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الأردن ظل ملتزماً بالإصلاحات السياسية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اضافة اعلاناظهار أخبار متعلقة
واضافت تعقيبا على تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2018، ان التقرير اشاد بحالة حقوق الانسان في الاردن وخصوصا الاصلاحات التشريعية لتحسين استقلال القضاء والنهوض بحقوق المرأة.
وأكدت ان الأردن ملتزم بتعزيز حقوق الانسان في المملكة والحريات العامة وتعزيز مسيرة الديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير.
كما اكدت ان اولويات عمل الحكومة تركز على تعزيز هذه المبادىء التي كفلها الدستور ومنها الحق في التعبير بما لا يتعدى على حريات الاخرين وحقوقهم.
وذكر التقرير أن الاردن بقي ملتزما بالاصلاحات السياسية وسيادة القانون ومبادىء الحرية بالرغم من التحديات الاقتصادية المحلية وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال إن الاردن اتخذ اجراءات تشريعية لتعزير استقلال القضاء وتعزيز حقوق المرأة، وإن الاتحاد الاروروبي انخرط في حوار مع السلطات الاردنية لتأكيد اهمية إحداث توازن بين المخاوف الامنية الوطنية الشرعية واحترام التزامات الاردن المحلية والدولية الخاصة بحقوق الانسان. وحول حرية التعبير والرأي قال التقرير إن الحكومة في طريقها لاقتراح تعديلات من شأنها تحسين الوصول إلى المعلومات، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه من خلال مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال حقوق المرأة قال التقرير إنه كان هناك تحسن في هذا المجال حيث تم تعيين أول قاضية أردنية بمنصب في محكمة التمييز. وتم إصدار خطة عمل 2018-2021 من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وبحسب التقرير كان هناك ايضا عدد من التعديلات الإيجابية على قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى لسن الزواج الاستثنائي من 15 إلى 16 سنة. وقد شجع الاتحاد الأوروبي الأردن على تطوير قدرة المرأة على الانخراط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والشؤون السياسية وتعزيز التدابير الرامية إلى توفير الحماية للنساء.
وشكلت المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في تشرين الثاني 2018، فرصة للأردن ليؤكد التزامه بدعم حقوق الإنسان حيث اعترف الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه، بالتقدم الذي حققة الأردن في هذا المجال.
-06%20(1).jpg)
