قانون لحماية كبار السن في الأردن

الوكيل الإخباري - يسلط الأردن والعالم في "اليوم الدولي للمسنين" الذي يصادف 1 تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، الضوء على إسهامات يقدمها كبار السن في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بمشكلات وتحديات يواجهونها في المجتمعات.اضافة اعلان


ويأتي احتفال العام الحالي، تحت شعار "رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية"، للتنبيه إلى وجود تفاوت مع فئة المسنين نتيجة تراكمات من ممارسات التهميش على مدار العمر، وتعزيز الوعي بالحاجة الملحة للتعامل مع التفاوت القائم مع هذه الفئة والاستفادة من الدروس في سبيل القضاء على هذه التفاوتات، وتغيير النظرة السلبية لمفهوم "الشيخوخة".

ويعرّف كبار السن في الأردن بأنهم "من في سن 60 سنة فأكثر"، وفق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في الأردن، التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تشكّل 5.4% من إجمالي عدد الشكان البالغ حوالي 10.309 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، إذ بلغت نسبة الذكور في هذه الفئة 5.2% مقابل 5.7% للإناث، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق البيانات، فإن نسبة المسنين الذين يقطنون في محافظة العاصمة بلغت 47.7% من إجمالي المسنين وبفارق كبير عن المحافظة التي تليها وهي محافظة اربد، إذ بلغت نسبة المسنين فيها 17.6%، فيما سجلت محافظة العقبة النسبة الأدنى 1.2%.

وفي تقرير دائرة الإحصاءات لعام 2015، بلغ عدد كبار السن حوالي 52 ألف نسمة، 49.1% منهم إناث و50.9% إناث.

وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018، إلى أن توقع الحياة في الأردن للذكور بلغ 72.3 سنة، مقابل 75.1 سنة للإناث، فيما أظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2018، أن 25.1% من الأردنيين المسنين كان مستواهم التعليمي أُمّي و15.3% مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى.

وشارت نتائج المسح أن الغالبية العظمى من كبار السن الأردنيين متزوجين أو سبق لهم الزواج، إذ بلغت نسبتهم 98.5%، وفيما يتعلق باستخدام كبار السن للحاسوب، أظهر مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2017 أن ما نسبته 22% من كبار السن في الفئة العمرية (60-64) سنة يستخدمون الحاسوب، في حين بلغت 8.9% لمن تجاوزت أعمارهم 65 سنة فأكثر.

وسجّل الذكور نسبة أعلى في استخدام الحاسوب مقارنة بالإناث، حيث بلغت النسبة ضمن الفئة العمرية من (60-64) سنة ما نسبته 33.7% للذكور مقابل 9.8% للإناث.

وفيما يتعلق بالصعوبات الوظيفية، أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، أن ما نسبته 62.6% من كبار السن يعانون من صعوبات في الرؤية، وأن ما نسبته 45.6% يعانون من صعوبات في السمع وما نسبته 71.7% يعانون من صعوبات في المشي.

المركز الوطني لحقوق الإنسان أوصى بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، وتفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات المعنية على الدور الإيوائية والأندية النهارية لكبار السن، وإنشاء أندية نهارية لكبار السن في جميع المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني للمسنين.

ودعا أيضا إلى دعم وتشجيع التواصل بين الأجيال واتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات كبار السن في شتى المجالات، إضافة إلى دعم وتشجيع ابقاء كبار السن في اسرهم على اعتباره الأصل ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.

المجلس الأعلى للسكان، دعا في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة، إلى ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن والاستفادة من خبراتها وتجاربها الثمينة للأجيال القادمة، مبيناً أهمية تمكين المسنين في مجالات التنمية كافة، بما في ذلك تعزيز مشاركتهم في جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية، كأحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.

وتوقّع المجلس أن ترتفع نسبة فئة كبار السن (65 سنة فأكثر) إلى 8.4% في عام 2040، معتبرا إياها "ذروة الفرصة السكانية"، ومبينا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة، وزيادة الأعباء على خدمات صحية وغيرها من خدمات متعلقة بهذه الفئة، وخاصة أن نسبة من كبار السن تعاني من أمراض مزمنة تتطلب كلفة علاج عالية.

المجلس أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه كبار السن، تتمثل في "ضعف الرعاية المقدمة لهم رغم وضعهم الصحي الحرج، لوجود عدة أسباب منها الفقر وضعف الحماية الاجتماعية لهم، وصعوبة وصولهم إلى مراكز تقديم الخدمات الصحية، كما أن هناك نقص في أعداد المختصين في أمراض الشيخوخة، إلى جانب قلة المعاشات التقاعدية التي تحرم هذه الفئة من العيش الكريم".

وأوضح أن أبرز إجراءات الأردن في مجال تعزيز حماية الشيخوخة في المجتمع، هي وضع أولويات استراتيجية ومبادرات وأنشطة داعمة لحماية كبار السن وضمان حياة كريمة لهم ضمن وثيقة الأردن 2025 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025)، إضافة إلى إصدار توجيهات لازمة خلال عام 2016 لفتح عيادات لتوفير الاشراف الطبي والعناية لكبار السن في دور رعاية إيوائية تحتضنهم.

وأشار المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (2018-2022)، التي أعدّها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ارتكزت على عدة محاور تتعلق بإسهام كبار السن في عملية التنمية، وتحقيق رعاية صحية، وتوفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن.