الوكيل الإخباري –
حمزة أبو رمان يترقب المعلمون غدا
الأحد، القرار الصادر من محكمة غرب عمان، والذي يتعلق بحل مجلس نقابة المعلمين أو
رد الدعوى.
جاء ذلك، بعد أن أجلت
محكمة بداية غرب عمّان، مطلع الشهر الحالي، النظر في قضية مرفوعة من ولي أمر
طالبين ضد نقابة المعلمين، وطالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.
ووفقا لمحامي النقابة
، تأجل النظر في القضية للنظر في في شكلية دعوى القضية ومتابعتها ولغايات البت في
القبول الشكلي الأولي في طلبات ومذكرات وبيانات سبق تقديمها من أطراف في الدعوى.
ويشير قانون النقابة إلى أن المجلس يحل في حالتين فقط
، الأولى : موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على
ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الحالة الثانية
فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام القانون.
وفي حال حل مجلس
النقابة يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين
انتخاب مجلس خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الحل.
