الإثنين 22-04-2019
الوكيل الاخباري



كشف ملابسات قضية احتيال بمبلغ 865 الف دينار



الوكيل الاخباري - تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي من كشف ملابسات قضية احتيال على احد المواطنين بمبلغ 865 الف دينار والقبض على احد المشتبهين بالقضية والذي تبين انه من المشبوهين بقضايا الاحتيال وبحقه 23 اسبقية جرمية ومطلوب بـخمسة طلبات لجهات أمنية وقضائية.وبينت الادارة بان احد المواطنين تقدم بشكوى الى شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام ادعى فيها قيام اربعة اشخاص بمفاوضته على شراء فيلا وقطعة ارض في العاصمة تعود له ولعائلته كان قد عرضها للبيع بمبلغ 865 الف دينار واخبروه ان هناك مشتريا سيقوم بشرائها وسيتم دفع قيمتها بموجب حوالة مالية ستصلهم قريباً بقيمة 2ر5 مليون دينار اردني وقام بعد ذلك بإعطاء احدهم وكالة بقطعة الارض والفيلا دون دفع ثمنها بانتظار وصول الحوالة وقاموا بإعطائه شيكا بالمبلغ وبعد مماطلتهم له قام بمراجعة البنك من اجل تحصيل قيمة الشيك ليتبين له انه مزور وانهم قاموا بالاحتيال عليه وبيع الارض والفيلا بموجب الوكالة لشخصين اخرين.وقالت ان محققين متخصصين من قسم الجرائم المالية والمصرفية في ادارة البحث الجنائي تولوا التحقيق بالقضية وتمكنوا من خلال جمع المعلومات وتتبع عملية البيع والتسجيل من تحديد هوية المشتبه بهم الأربعة وتم القاء القبض على احدهم والذي تبين انه من المشبوهين بقضايا الاحتيال وبحقه 23 اسبقية جرمية ومطلوب بـخمسة طلبات لجهات أمنية وقضائية.وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع ثلاثة اشخاص اخرين بالاحتيال على المشتكي بالاشتراك فيما بينهم ومن ثم بيع قطعة الارض والفيلا وتقاسم ثمنها فيما بينهم، وجرى تحويل القضية للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني وما ما زال التحقيق جاريا للقبض على باقي الشركاء.وفي سياق متصل ونتيجة متابعة الاشخاص المشبوهين والمطلوبين تمكن العاملون في قسم بحث جنائي محافظة جرش من القبض على شخصين مشبوهين بقضايا الاحتيال بالدولار المزيف والذهب المقلد وافشال محاولتهما للاحتيال بهذه الطريقة على ثلاثة اشخاص بعد ايهامهم بوجود كمية كبيرة من الدولارات المهربة والسبائك الذهبية وانهما يرغبان ببيعها بسعر مغر اقل بكثير من سعر السوق وبالتحقيق معهما اعترفا بذلك وتم توديعهما للقضاء.وتهيب مديرية الامن العام بالمواطنين توخي الحيطة والحذر اثناء اتمامهم لمعاملاتهم التجارية واتباع الوسائل القانونية المقررة لها والتي وضعت اساساً لحمايتهم من الغش والخداع ، اضافة الى عدم تصديق روايات بعض الاشخاص المحتالين والتي ترتكز على ايهام ضحاياهم بالربح السريع.