الإثنين 19-11-2018
الوكيل الاخباري



لاجئات سوريّات في الأردن ضحايا العنف والتحرّش




الوكيل الاخباري - الوكيل – وقعت 59 لاجئة سوريّة في الأردن ضحيّة العنف الأسري، بحسب ما توثّق سجلات مكتب حماية المرأة والطفل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ مكتب عمّان، فيما تعرضت 17 لاجئة لتحرش جنسي، حسب السجلات ذاتها.اللاجئات المعنّفات والمعتدى عليهن تقدمن للمفوضية بطلب حمايتهن، وفق ما قالت مسؤولة قسم حماية المرأة والطفل في المفوضية زينة جدعان، التي أقرّت في حديث لموقع NOW بوجود حالات لم توثّق "نتيجة عدم تقدّم الضحايا بطلبات للحماية"، عازية سبب ذلك إلى "ضعف الوعي القانوني لديهن وخوفهن من انتقام أسرهن".وبهدف رفع درجة وعي اللاجئات بحقوقهن، شكّلت المفوضية فرقاً لرصد الانتهاكات الممارسة ضد اللاجئات، ويقوم الفريق بإجراء مقابلات سرية مع الضحايا، غير أنه لا يتخذ اي إجراء ضد المعتدي إلا بعد موافقة الضحية.وتصنّف المفوضية حالات الزواج المبكر والقسري عنفاً ضد اللاجئات، وتصفها جدعان بـ"الممارسات المسيئة للمرأة"، كما تعمل المفوضية على توفير الحماية بأشكالها المختلفة للاجئات المعنّفات، الجسدية والصحية والاجتماعية والتعليم.وفي إطار العنف الموجّه ضد اللاجئات، تكشف مديرة دار الوفاق الأسري في الأردن الدكتورة زين العبادي لـNOW تسجيل 87 حالة عنف أسري كانت اللاجئات السوريات ضحاياه.الأرقام المسجلة في دار الوفاق غير تلك الموثقة لدى المفوضية، حيث يعمل عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية الأردنية في مجال حماية اللاجئات. وحسب العبادي، توفر الدار رعاية شاملة للمعنفات وأطفالهن تشمل النفسية والاجتماعية، وتسعى لتمكينهن اقتصادياً.العنف الذي تعرضت، وتتعرض له اللاجئات، سواء داخل مخيمات اللجوء أو خارجها، تزامن واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.وتحيي المنظمات النسائية والناشطات الحقوقيات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، هذا العام، بنشاطات على مدى 16 يوماً، تحت شعار "من السلام في البيت إلى السلام في العالم". وتستمر لغاية العاشر من كانون أول/ ديسمبر 2013 والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.المُعارِضة السورية ريما فليحان ألقت الضوء على ما تتعرض له الناشطات السوريات والسياسيات من عنف لفظي وإقصاء وتهميش وحملات تحمل خطاباً للكراهية والقدح والذم والتشهير من قبل النظام والمعارضة.وطالبت فليحان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وخاصة الإمينستي رصد مثل هذه الانتهاكات وتوثيقها وإصدار بيانات وتحركات من أجل وضع حد لها، ومن أجل حفظ حقوق المتضررات في اللجوء إلى القانون حين يكون ذلك متاحاً أو في دول إقامة المنتهكين. (NOW