الإثنين 18-11-2019
الوكيل الاخباري



لجنة وزارية لدراسة موضوع حبس المدين بالاردن

178840



 الوكيل الاخباري - استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل.

وحسب بيان الوزارة، بحث التلهوني والوفد عددا من الاجراءات القانونية، التي تهدف لإيجاد بيئة تشريعية للتخفيف من الازمة الاقتصادية على المواطنين، من خلال استقرار التشريعات وعدم اصدار تعليمات تعارض القوانين النافذة ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

وأكد عمل الوزارة على توفير بيئة تشريعية آمنة للتخفيف على المواطنين للوصول الى حقوقهم بأسرع وقت وأقل جهد من خلال اطلاقها العديد من المشاريع الالكترونية التي تهدف لتسريع اجراءات التقاضي أمام المحاكم .

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة تدرس مسألة "حبس المدين"، بشكل يوازن بين حق الدائن والمدين، كما انها تدرس تعديل قانون الوساطة لحل القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم .

وأكد بخصوص مسألة الحجز والتوقيف، أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة احد القضاة لقضايا ضريبة الدخل والجمارك والضمان الاجتماعي بهدف ايجاد حلول لها وتخفيف اللجوء للقضاء.

ويأتي اللقاء في اطار سعي جماعة عمان لحشد الجهود حول خارطة الطريق، التي أعلنتها للخروج من أزمة الأردن الاقتصادية كجزء من سلسلة مبادراتها اعدتها لانعاش الاقتصاد الاردني والإنتقال به من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الإنتاج.

من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إن الوفد سلم وزير العدل نسخة كاملة من خارطة الطريق وبحث معه عددا من الإجراءات القانونية التي تضمنتها الخارطة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وتضمنت النسخة، أولوية توفير بيئة تشريعية آمنة أهم مرتكزاتها استقرار التشريعات والالتزام بها، ومنع إصدار أية أنظمة وتعليمات تناقض أو تعارض القوانين النافذة، ترسيخاً لمفهوم دولة القانون وسيادته.

وتضمنت أيضا عدم الجواز لأية جهة بالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إلا بموجب حكم قضائي قطعي، على أن لا يزيد قيمة الحجز إلا بمقدار 25 بالمائة عن قيمة الدين ليكون الحجز 125 بالمائة من قيمة الدين، وذلك من أجل إعطاء المدين فرصة لسداد دينه من خلال التصرف بممتلكاته.

وأكد الوفد أهمية إيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين من تغول بعض الملاك ومطالبتهم المتكررة برفع الأجور مما يبقي المستأجرين خاصة التجار والصناعين في حالة قلق دائم، والعمل على إعادة صلاحية تقدير نسب رفع الأجور والمدد الزمنية للرفع، إضافة إلى إيجاد 
آلية لحفظ حقوق الدائنين غير حبس المدين، الذي يشل قدرته على العمل لسداد دينه كما انه يتحول إلى عبء مالي على الدولة.

ويتمثل الهدف العام لجماعة عمان لحوارات المستقبل بالسعي لتحسين كفاءة الاداء في مختلف المجالات وذلك من خلال ترتيب اولويات المجتمع وقضاياه ودراستها على نحو نقدي علمي موضوعي شامل.

--(بترا)