الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

مئات المعلمين الاردنيين مهددين بالتسريح - تفاصيل

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - في الوقت الذي ما تزال فیه بعض المدارس الخاصة تقاوم نظام تأسیس وترخیص المؤسسات التعلیمیة الخاصة والاجنبیة، تصر وزارة التربیة والتعلیم على تطبیق نظامھا في خطوة تقول انھا حفاظ على حقوق المعلمین بعد تلقیھا للعدید من الشكاوى المتكررة على مدى أعوام بقیام بعض المدارس بحرمان المعلمین من رواتبھم خلال العطلة الصیفیة وعدم التزامھم بالحد الأدنى للأجور.
اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



الخلاف بین الجانبین ظھر جلیا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدتھ نقابة أصحاب المدارس الخاصة الأحد الماضي بحضور عدد من مؤسسیھا ونقیب نقابة العاملین بالقطاع الخاص مازن المعایطة وبغیاب ”التربیة"، خاصة فیما یتعلق في البند الذي اشترط على المؤسسة التعلیمیة لتجدیدرخصتھا أو الحصول على رخصة جدیدة ان تحول رواتب المعلمین للبنوك أو المحفظة الإلكترونیة.

وبررت تلك المدارس موقفھا الرافض لتحویل رواتب المعلمین للبنوك إلى عدة اسباب ابرزھا”وجود عقد عمل موحد ینظم العلاقة بین المعلم والمدرسة حیث یتضمن ھذا العقد بندا یتیح للمعلم
الاختیار بین تحویل الرواتب للبنوك من عدمه".

وتنص الفقرة 8 من المادة الأولى في عقد العمل الموحد على ”یلتزم الطرف الأول بتحویل رواتب العاملین لدیھ بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونیة الى البنك الذي یحدده الطرف الثاني وحال عدم
رغبة الطرف الثاني بذلك یقدم اقرارا خطیا للطرف الثاني".

المدارس اوضحت ان المعلم في القطاع الخاص ینطبق علیھ قانون وزارة العمل باعتباره عاملا وفقا لتعریف الوزارة العمل وبھذه الحالة فإن ”وزارة التربیة والتعلیم تمارس دورا لیس من صلاحیاتھا".

ومن ضمن المبررات التي ساقتھا المدارس الخاصة تراكم الدیون على بعضھا نتیجة ”عدم التزام أولیاء أمور الطلبة بدفع المستحقات المالیة المترتبة علیھم نتیجة لاستغلال بعضھم تصریحات التربیة حول منع حجز أوراق الطلبة وشھاداتھم وعدم جواز حرمانھم من الامتحانات باعتبار سلوكالمدارس ھذا مخالفا یتوجب العقوبة".

وبینت المدارس ان عدم التزام أولیاء الأمور بدفع الاقساط ”یؤثر سلبا على قدرة المدارس في تغطیة نفقاتھا المالیة وحقوق العاملین فیھا"، إضافة الى الكلف التشغیلیة من رواتب وضمان اجتماعي وضرائب دخل ومبیعات وأثمان میاه وكھرباء وترخیص حافلات وتأمین وصیانتھا لعدم وجود وفرة مالیة لدیھا، لا سیما وان بعض المدارس یعاني من حجز علیھا او لدیھا خلافات بین مؤسسیھا.

وأشارت الى ”رغبة بعض المعلمات بعدم تحویل راتبھن للبنك لعدم توفر بنوك قریبة من مناطق سكناھن في القرى والمناطق النائیة ولعدم رغبتھن في معرفة زوجھن للمبلغ الذي یتقاضینھ وفي حالة وجود قرض مشترك بین المعلمة وزوجھا فإن البنك سیقتطع الراتب المحول لصالحه ما یحول من استفادة المعلمة من راتبھا".

وكان نقیب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أعلن خلال المؤتمر ان النقابة تعتزم وقف التنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم اعتبارا من الأول من آب (أغسطس) المقبل، بعد أن ”استنفدت كل سبل الحوار مع الوزارة، وامتناع بعض أولیاء أمور الطلبة عن الوفاء بالتزاماتھم المالیة ماشكل ضغطا كبیرا على ھذه المدارس".

واضاف، إن 60 % من المدارس الخاصة ملتزمة بتحویل رواتب معلمیھا الى البنوك، و 40% منھا ”لدیھا تفاھمات مع المعلمین حول ھذا الأمر"، لافتا الى ان 20 % من المدارس الخاصة وھي الصغیرة نسبیا وبخاصة في الأطراف ”تعاني من مشاكل في ھذا الجانب، نتیجة عدم التزام أولیاءأمور الطلبة بتسدید المستحقات المترتبة علیھم بشكل منتظم".

وتوقع الصوراني أن یشھد العام الدراسي المقبل 2019 /2020" حالات لإنھاء خدمات لحوالي
1000 -1500 من العاملین في المدارس الخاصة، إضافة الى التفكیر جدیا بإعادة النظر بالرواتبنتیجة لتعرض المدارس الخاصة لخسائر مالیة كبیرة، في ظل انتقال نحو 60 ألف طالب وطالبة  من المدارس الخاصة الى الحكومیة".

ویرى مراقبون ان المبررات التي طرحتھا النقابة خلال مؤتمرھا غیر منطقیة والھدف منھا ”التھرب" من الالتزامات المبرمة مع المعلمین، خاصة وان العدید من المدارس الخاصة ملتزمة في تحویل رواتب المعلمین الى بنوك قبل صدور ھذا النظام.

عقد العمل الموحد وحده ”لیس كفیلا"، وفق المراقبین بمعالجة الاشكالیة المتعلقة بـ ”حرمان المعلمین من الامتیازات وأجورھم خلال العطلة الصیفیة وما یترتب علیھ من عدم مقدرتھم علىالحصول على التسھیلات البنكیة لعدم وجود راتب ثابت على مدى 12 شھرا، وعدم الالتزام بالحدالأدنى للأجور الذي حددتھ الحكومة بـ 220 دینارا، بالإضافة إلى عدم حصول بعض المعلمات على رواتبھن في الوقت المحدد".

وأوضحوا ان بعض المدارس الخاصة وفقا للفقرة الثامنة في المادة الأولى فإنھا ”تستطیع اجبار المعلمین/ المعلمات على تقدیم اقرار خطي بعدم رغبتھم بتحویل رواتبھم للبنوك خشیة فقدان وظائفھم".

في حین تجد وزارة التربیة والتعلیم على لسان الأمین العام سامي السلایطة ”الزامیة تقدیم كشف مصدق من قبل المؤسسات التعلیمیة الخاصة بایداع رواتب المعلمین في البنوك أو المحافظ الإلكترونیة كشرط أساسي للترخیص أو تجدید الرخصة ضمانا لحقوق المعلمین العاملین في القطاعالخاص وحصولھم على كافة حقوقھم المالیة بحسب العقد الموقع بین المعلم والمدرسة"وبین السلایطة، ان الطالب وفقا للنظام تأسیس وترخیص المؤسسات التعلیمیة الخاصة والاجنبیة ”یجب ان یكون بمنأى عن الأمور المالیة المترتبة على أسرتھ نتیحة اقساط، فالعلاقة تعاقدیة بینولي أمر الطالب والمدرسة، ویمكن للمدرسة أن تحصل حقوقھا بالطریقة التي تراھا مناسبة بعیدا
عن الطالب".

وفي خضم ھذا السجال، لا یبدو أن المعلمین والمعلمات سیكونون في منأى عن تبعات ھذا الخلافبشكل أو بآخر. الغد