الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

مجلس العاصمة: وزارة الصحة مقصرة ولا تتابع مشاريع اللامركزية

مبنى-وزارة-الصحة-28أرشيفية29-715x400


الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة العاصمة خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس المهندس احمد العبداللات واقع المناهج الدراسية، مؤكدا على ضرورة من قبل اكاديميين اردنيين، يراعى فيها الارث الديني والثقافي والأدبي والقيمي والمخزون المعرفي لدى الطلبة. اضافة اعلان


 وقدم مقرر لجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة العاصمة محمد العمران خلال اجتماع المجلس الذي عقد في قاعات مدينة الحسين للشباب، ايجازا عن نشاطات اللجنة والزيارات التي قامت بها لعدد من مديريات التربية والتعليم، وخلاصة تقاريرها عن واقع الحال في الميدان التربوي من مدارس وانشاءات ودراسات مشاريع البنية التحتية وتحديد المعوقات وطروحات الحلول المناسبة التي تم مناقشتها مع الوزارة.

واشار العمران الى استصدار كتاب من رئيس الوزراء لاستثناء مشاريع عطاءات وزارة التربية والتعليم بما فيها المديريات من قرار توقيف الطرح بسبب تطبيق قانون الشراء الحكومي الموحد والجديد. حيث تم استثناء ٣٥ خمسة وثلاثين عطاء اوقفت ليتم طرحها حالياً.

وطالب العمران وزارة التربية بضرورة الحاق جميع الأطفال من سن رياض الأطفال برياض اطفال حكومية بحيث تكون من ضمن التعليم الاساسي،  وضرورة تزويد المدارس بأجهزة الحاسوب اللازمة، وتعويض نقص الكوادر الفنية والمستخدمين المدنيين، والإسراع في تنفيذ المشاريع.

وحمل المجلس خلال مناقشته المشاريع المتعلقة بوزارة الصحة، مديريات ووحدات اللامركزية فيها، مسؤولية التقصير في متابعة مشاريع اللامركزية، وعدم تعاونها مع مجالس المحافظات، وشدد باعادة النظر في الموازنات القادمة حول جدوى تخصيص اي مبالغ لوزارة الصحة. 

من جهته، بين رئيس اللجنة المالية تيسير الهوادي انه سوف يقدم في الجلسة القادمة تقريراً تفصيليا عن الموازنة وما تم تنفيذه وما هو قيد الطرح او قيد الدراسة او الاحالة ونسب التنفيذ، على ان يدعى لهذه الجلسة الوزراء المعنيون بمشاريع الموازنة.

وتم الاتفاق على تكليف اللجنتين المالية والقانونية بدراسة مشروع قانون الادارة المحلية وابداء الملاحظات عليه ورفع المقترحات على شكل توصيات بعد صياغتها ومراجعتها قانونياً،  كما بحث المجلس الغاء بند مساهمة اصحاب الأراضي بنسبة ٧٥ ٪ من قيمة تكلفة تعبيد الشوارع المارة بين اطراف اراضيهم،  ورفع التوصيات المقترحة بذلك الى الحكومة.