الوكيل الاخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021.
ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري المسجّلة لدى الهيئة على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها والحفاظ على فرص العمل لديها، أسوة بالقطاعات الأخرى التي اتخذت إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.
