"مستثمري المناطق الحرة" تطالب بالعودة عن ضرائب الرسوم على المركبات
الوكيل الاخباري
أكّد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي، أن حجم العمل في المناطق الحرة انخفض الى أقل من النصف جراء القرارات الحكوميّة التي اتخذتها على مدى السنين الماضية من رفع الرسوم الجمركيّة والضرائب.
وبيّن الرفاعي في بيان اليوم أن ما يحصل من وضع استثماري في المناطق الحرة، هو جراء القرارات الحكوميّة التي اتخذتها على مدى السنين الماضية من رفع الرسوم الجمركيّة والضرائب التي أدت الى هجرة وعزوف المستثمرين الأجانب والأردنيين، وانخفاض حجم العمل الى أقل من النصف.
وأوضح ان قطاع المركبات ليس وحده من تضرر من هذه القرارات، والتي وصفها بالجائرة وغير المدروسة، إذ إن جميع القطاعات قد تأثرت سلباً لاسيما القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية – بحسب البيان-.
وأشار الى انخفاض حجم "الترانزيت" في ميناء العقبة والمناطق الحرة في السنوات الأخيرة، وذلك لوجود ربط كامل ما بين كل القطاعات، خصوصا قطاع النقل الذي تأثر أيضاً، وتراجع بسبب انخفاض الترانزيت.
ونوه في البيان، إلى ان المستثمرين ينتظرون صدور قرار تطبيق ضريبة الدخل والمبيعات لأول مرة في المناطق الحرة منذ تأسيسها، معتبراً أنه قرار مُفاجئ وغير مبرر ويؤدي الى هجرة للمستثمرين، علماً أن جزءاً لا يُستهان به قام بنقل استثماره للدول المجاورة عند سماعة للقرار، متسائلاً عن الوضع في حال تطبيق القرار.
وأكد الرفاعي أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرارات واخذ أراء كافة القطاعات، مطالباً بوضوح الرؤيا وعدم تعديل أو الدفع بقوانين جديدة بشكل مفاجئ دون أخذ المشورة اللازمة من القطاعات ذات العلاقة، كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث وجّه الحكومة للقيام دوما بإجراء دراسات مسبقة للإجراءات والتشريعات والقرارات وأثرها على المواطنين قبل إقرارها.
ودعا الحكومة إلى زيادة كفاءات المؤسسات الحكومية والموظفين، مؤكداً ان ذلك يخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مطالباً بالعودة عن الضرائب والرسوم التي أضيفت الى المركبات، منوهاً إلى أن المستثمر هو جزء من هذه المعادلة وهو مورد لخزينة الدولة.
