الوكيل الإخباري - قال
النائب خليل عطية إن 80% من الأردنيين لا يملكون أدنى الاجهزة الكهربائية (
المكيفات ) والتدفئة، رافضا سياسة رفع أسعار الكهرباء.
وتاليا نص رسالة عطية
لرئيس الوزراء والتي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منها:
يبدو ان مشهد ارتفاع
فاتورة الكهرباء في شهر كانون الاول والثاني وشهر اب وحزيران من كل عام تروج له شركة الكهرباء بان يتقبله المواطن الاردني وتصبح امر
اعتيادي متذرعه بزيادة الاستهلاك على
الاحمال متجاهله ان ما نسبته 80 % من المواطنين لا يملكون ادنى الاجهزة
الكهربائية ( المكيفات ) والتدفئة وهذه
السياسة المرفوضة يجب وقفها والتي تنتهجها شركة الكهرباء تحمل المواطنين قيمة الفاقد من الكهرباء سواء من خلال السرقة
او بسبب بنية الشركة ذاتها .
حيث إن جزءا من الفاقد في شبكات التوزيع سبُبه
السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءًا آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة
نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع
وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات
توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟
الفاقد يحسب في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء.
