نقابة الألبسة تطالب بالإبقاء على القوائم الاسترشادية

الوكيل الإخباري - دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة، الى الإبقاء على القوائم الاسترشادية الخاصة بمستوردات المملكة من الألبسة والمعمول بها منذ 12 عاما ماضية، والتراجع عن قرار وقف العمل بها.

واكد نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية شاهر حمدان ، إن إلغاء القوائم الاسترشادية سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة.

وأشار الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، و مستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

وأوضح حمدان أن القرار جاء بشكل مفاجئ ومن دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا إلى أن مجلس إدارتها سيعقد يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم الوصل لحل ودي، وذلك لبحث تداعيات القرار على التجار.

وبين ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الأسعار كون التاجر لا يعلم على أي أساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة.
وطالب بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد حمدان على ضرورة أن تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية التجارة التقليدية.

وأصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.

وأشارت إلى أن هذه القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في اعداد واصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي.

وأكدت الدائرة وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون أصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي الى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.