الوكيل الإخباري - أجاب الناطق باسم دائرة الإفتاء العام، الدكتور حسان أبو عرقوب عن سؤال حول حكم قبول تقسيط ثمن الأضاحي على الموظفين في الشركات العامة والخاصة.
اضافة اعلانوقال أبو عرقوب في رده على السؤال الذي ورد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما الشخص غير المستطيع فلا تطلب منه.
وأضاف أنه لو كلف أي شخص نفسه بالأضحية واستدانها أو كانت بالتقسيط فإنها تصح وتقبل منه إن شاء الله.
وأشار أبو عرقوب إلى أنه لا مانع أن تدفع بعض الشركات ثمن الأضاحي عن العاملين لديها الراغبين بالتضحية، باعتبار أن ثمنها قرضا حسنا، بحيث لا يطالب العامل في الشركة بأكثر مما دُفع عنه.
وبيّن أن ذلك شريطة اقتطاع تلك الشركات من رواتب العاملين فيها ما دفعته نيابة عنهم على دفعات من غير زيادة، كيلا يقعوا في الربا. والله تعالى أعلم.
-06%20(1).jpg)
