الوكيل الاخباري - قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك لتجنيب فئة من الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من دخول مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى صدور 515 حكما بتطبيق عقوبات مجتمعية عوضا عن التوقيف.
اضافة اعلانجاء ذلك خلال ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلسا النواب والأعيان.
