-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري- بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن 713 مليون دولار، حيث "تمثل ثالث أكبر" محفظة استثمارات للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان.
ووفق بيانات للمؤسسة، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، فإن حجم برنامج مؤسسة التمويل الدولية في الأردن تضاعف منذ عام 2010، فيما عملت المؤسسة الدولية على مدى السنوات العشر الماضية، بتعبئة أكثر من 510 ملايين دولار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى.
وتتعاون المؤسسة، بالشراكة مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة في إعداد تقرير عن تغيُّر المناخ والتنمية في الأردن، وهو تقرير تحليلي مشترك لمجموعة البنك الدولي عن السنة المالية 2022.
وسيحدد التقرير بعض السياسات والاستثمارات المختارة من خلال دراستين فنيتين متعمقتين على مستوى القطاعات ومثليهما على مستوى الاقتصاد بأكمله لاستكشاف إجراءات التكيُّف والتخفيف من آثارها.
وحُدِدت القطاعات التالية ذات الأولوية فيما يتعلق بالمناخ؛ أولا الطاقة والمياه والأغذية الزراعية، ثانيا التنمية الحضرية والنقل والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، ثالثا التمويل، وأخيرا أنشطة الأعمال الشاملة والمراعية للاعتبارات المناخية والمهارات والوظائف.
ويُعد القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن، وهو أيضا معرَّض للتأثُّر بتغيُّر المناخ، وله دور معترف به في تنفيذ إجراءات التكيُّف مع آثار تغير المناخ والحد منها على المستوى القطاعي وكذلك على مستوى الاقتصاد ككل.
ومولت المؤسسة خلال العشر سنوات الأخيرة عدة مشاريع؛ من بينها 3 مشروعات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و 9 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وخلال السنتين الماليتين 2021-2022، دخلت المؤسسة في شراكة مع صندوق Flat6Labs، وهو إحدى مسرِّعات الأعمال الناشئة ويقوم بتعبئة رأس المال المخاطر في مرحلة مبكرة، للاستثمار في أكثر من 90 شركة أردنية ناشئة. ووسَّعت المؤسسة أيضاً من حجم تمويلها لثلاث من الشركات المتعاملة معها حالياً في قطاعي الطاقة المتجددة والتعليم.
وفي خضم أزمة جائحة كورونا، قدَّمت المؤسسة حزمة تمويل بالدين بقيمة 200 مليون دولار إلى شركة الحكمة للأدوية للمساعدة في ضمان توفير الأدوية بسلاسة في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم ذلك في إطار التسهيل سريع الصرف للمؤسسة لمكافحة جائحة كورونا بقيمة 8 مليارات دولار بهدف مساعدة المتعاملين الحاليين على التصدي للآثار التشغيلية والمالية للجائحة.
