أردوغان بين ضربتين.. ارتفاع خدمة الدين والركود

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه من المتوقع حدوث انخفاض ملموس بالفائدة في تركيا، بعد إقالة محافظ البنك المركزي مؤخراً.

وكان الإعلان عن انخفاض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي في تركيا نتيجة متوقعة، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي. لكن السؤال الجوهري إلى متى سيستمر ذلك؟ يراهن إجماع السوق على انخفاض قدره 250 نقطة أساسية.

ويقول الخبير الاقتصادي أنجلو ساكسوني: "قد يصل الانخفاض إلى 400 نقطة تحت ضغط الرئاسة". وانتقد الرئيس التركي على مدى أشهر منهج البنك المركزي، داعياً إياه للتخفيف من قيوده بغية دعم الاقتصاد التركي الذي يراوح مكانه.

وزادت حدة الانتقادات خلال حملة الانتخابات البلدية تجاه الركود وانخفاض قيمة العملة. ويبدو أن رجب طيب أردوغان، الذي كان ضد أسعار الفائدة المرتفعة، يسير على نفس خطى نظيره الأميركي، دونالد ترمب، الذي يضغط على هيئة الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وفق الصحيفة.

إن المعادلة النقدية معقدة بالنسبة للبنك المركزي الذي يسعى لاحتواء انخفاض قيمة العملة وتقلباتها الشديدة وسط اقتصاد قوي مرتبط بقيمة الدولار.

وأثارت تدخلات رجب طيب أردوغان عدة انتقادات ما أوجبت في نهاية الأمر أن تفرض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي خفضت التصنيف السيادي بواقع درجة واحدة بمنظور سلبي - العقاب، بُعيد وقت قصير من إقالة المحافظ أي في 12 تموز/يوليو، فيما قد سبقتها في ذلك وكالة موديز في حزيران/يونيو.

وأشارت فيتش في بيان لها إلى "تدهور الاستقلال المؤسسي ومصداقية السياسة الاقتصادية وتماسكها". كما تخشى الوكالة التأثير السلبي الذي قد يلحق بالثقة الداخلية التي أثبتت ضعفها ما يهدد تدفق رأس المال الأجنبي الذي تحتاجه تركيا في تمويلها الخارجي.

ويبدو أن المعادلة النقدية معقدة بالنسبة للبنك المركزي الذي يسعى لاحتواء انخفاض قيمة العملة وتقلباتها الشديدة وسط اقتصاد قوي مرتبط بقيمة الدولار. وواصلت أسعار الفائدة ارتفاعها بنسبة 24% منذ أيلول/سبتمبر 2018.

ويقول سيلفان بيلفونتين من مجموعة "بي إن بي باريبا" معلقاً: "ارتفعت قيمة العملة بنسبة 9% مقابل الدولار الاميركي بين أوائل أيار/مايو وتموز/يوليو بعدما تراجعت بنسبة 15% في آذار/مارس - نيسان/إبريل على خلفية التوترات الجيوسياسية والشكوك فيما يتعلق بالمستوى الحقيقي لاحتياطيات النقد الأجنبي".

ويكمل بيلفونتين قائلاً: "بحلول نهاية العام ستُقدر خدمة الدين الخارجي بـ73 مليار، أي ما يعادل احتياطيات النقد الأجنبي".

أما الضربة الأخرى للبنك المركزي: هو وضع "الركود" الذي تعاني منه البلاد. إذ يعتمد صندوق النقد الدولي هذا العام على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بعد نموه بنسبة 2.5% في عام 2018. وحافظت الأسعار على مستوى مرتفع عند 15.72% في حزيران/يونيو على مدى عام واحد، وأدنى من الذروة التي بلغتها في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بنسبة 25%.

حيث ان التعليقات الأخيرة للمحافظ الجديد "مراد أويسال" ، التي تسلط الضوء على مسار التضخم واستقرار العملة الجيد، من شأنها تعزيز احتمال انخفاض أسعار الفائدة يوم الخميس.

وأتاحت تدابير الدعم - بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور والتخفيضات الضريبية - المتخذة قبل الانتخابات البلدية انتعاشا صغيراً في الربع الأول، عدا عن ضعف العملة الذي دعم إيرادات الصادرات والسياحة. لكن المؤشرات كانت مضللة في الربع الثاني إذ تراجعت ثقة الشركات والأسر الذين يعانون من تدهور سوق العمل.

وقد ارتفع معدل البطالة خلال عام واحد من 10.1% إلى 14.1%. وتبدي Seltem Iyigun من شركة Coface للتأمين ملاحظتها في ذلك إيجابياً قائلة: "بناءً على انخفاض العجز الخارجي والتضخم، فقد انتهى الجزء الأسوأ من الأزمة، ومن المفترض أن يكون النصف الثاني من العام أفضل بكثير إذا لم تحدث توترات سياسية جديدة داخل البلاد أو مع الولايات المتحدة".

المصدر: العربية

اظهار أخبار متعلقة