إقالة محافظ البنك المركزي التركي وتنامي قلق المستثمرين

الوكيل الاخباري - قالت وكالة أنباء "بلومبرغ" يوم امس السبت، إن الإطاحة الصادمة بمحافظ البنك المركزي التركي، "مراد تشتين قايا" ، يمكن أن تثير مجدداً قلق المستثمرين على استقلال البنك، وقد يعرقل تعافي الليرة التركية الذي بدأ في مطلع مايو (آيار) الماضي .

وجاء القرار بعد أيام من ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى مستوى عالمي تجاوز 8.3% في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة معدل التضخم بأكثر من المتوقع، ما أعطى صناع السياسة مساحة للشروع في دورة لخفض سعر الفائدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتقد على نحو متكرر البنك المركزي، لأنه أبقى على تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وفي الشهر الماضي شكا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه بينما يتحرك مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" بصورة أقرب نحو خفض أسعار الفائدة، فإن "سعر الفائدة في بلدي هو 24%، وهذا غير مقبول".

وأقال أردوغان تشتين قايا، في ساعة مبكرة من صباح يوم امس السبت، وعيّن نائبه، "مراد أويصال" خلفاً له، وفقاً لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.

ويتعرض البنك لضغوط من الرئيس أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.

وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 24% منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما ارتفع بـ 625 نقطة أساس.

وتأتي إقالة "تشتين قايا" وسط تسريبات في وسائل الإعلام المحلية عن رفضه خفض أسعار الفائدة، كما طلبت حكومة أردوغان.

ويؤكد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، الضغوط التى يتعرض لها محافظو البنوك المركزية فى مختلف أرجاء العالم، بما فيها رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول، الذي يستهدفه بالانتقاد على نحو متكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودخل الاقتصاد التركي في الركود في نهاية العام الماضي، وخرج منه في الربع الأول من العام الجاري، ولكنه انكمش بـ 2.6% مقارنةً مع العام الماضي، وفق معهد الإحصاء الرسمي التركي "تركستات".

وذكر محافظ البنك الجديد أويصال، يوم امس السبت، في بيان على موقع البنك على شبكة الإنترنت أن المؤسسة ستواصل "بشكل مستقل" تطبيق السياسة النقدية لتحقيق "الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار".

ويعقد مجلس إدارة البنك في 25 يوليو (تموز) الجاري اجتماعه الشهري لبحث السياسة النقدية.

ولطالما دعت وكالات التصنيف الائتماني والمحللون، البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وأثار رفضه اتخاذ هذه الخطوة، أسئلة حول استقلاله.

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا من "بي.إيه.3" إلى "بي.1" وابقت على توقعاتها السلبية، مشيرةً إلى المخاوف على "شفافية واستقلال" البنك المركزي.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بشدة صلاحيات أردوغان، لأنها تضعف استقلال البنك.

وقال المتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك: "أصبح البنك المركزي التركي، رهينة للقصر الرئاسي".

وكتب الخبير الاستراتيجي في شؤون الأسواق الناشئة في مؤسسة "بلوباي اسيت مانجمينت" تيموثي آش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تم بالفعل الاضرار بمصداقية البنك المركزي التركي، وهذه الخطوة الحقت مزيداً من الضرر".

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن أويصال أنه "سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات حول السياسات المحددة لتحقيق أهداف البنك".

اظهار أخبار متعلقة