ارتفاع صادرات الصناعات العلاجية 13.4 % بالثلث الأول من العام

الوكيل الاخباري - ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 13.4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 228 مليون دينار، مقابل 201 دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان واربد والزرقاء)، أظهرت أن صادرات القطاع نمت بشكل جيد خلال الثلث الأول من العام الحالي على الرغم من التعطل الذي أصاب حركة انسياب البضائع بمنطقة البحر الأحمر.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هذا النمو بصادرات القطاع جعلته يأتي بالمرتبة السادسة بين القطاعات الفرعية لجهة قيمة الصادرات والرابعة من حيث النمو الإيجابي، فيما وصل وزنها النسبي إلى 8.2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاعات الصناعية الأخرى.

وأضاف أن منتجات القطاع المختلفة استطاعت الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وبخاصة لدول وسط آسيا، وبعض الدول الأفريقية والأوروبية، فيما حصل عدد من الشركات على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، والتي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن بعض المصانع العاملة بالقطاع عملت بالفترة الأخيرة على استحداث وتأسيس خطوط إنتاج جديدة تعنى بصناعة المطاعيم الحيوانية والفيتامينات وأشكال صيدلانية جديدة ومبتكرة كالحقن الوريدية والبخاخات وغيرها من المنتجات، علاوة على تأسيس مصنعين للأدوية حصلا على شهادة التصنيع الجيد، ما سيسهم بتوليد فرص عمل ووظائف جديدة.

وأوضح الدكتور الأطرش، أن شمول القطاع برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها الأثر المباشر والإيجابي على نمو الصادرات بالثلث الأول من العام الحالي 2024.

وتسعى الرؤية للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
وأشار إلى الدعم المستمر الذي توفره المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقطاع، ما دعم عمليات التصدير، ولا سيما أتمتة العديد من العمليات الخاصة بتسجيل الأدوية المحلية وفصل التحليل عن التسجيل، ما أسهم بتسريع تسجيل الأدوية المحلية، إلى جانب توفير العديد من القوانين والتشريعات المعاصرة والتعليمات التي من شأنها تطوير الصناعة والارتقاء بها.