ارتفاع فروق التدقيق والتفتيش الضريبي

الوكيل الإخباري - أعلن وزير المالية محمد العسعس، عن ارتفاع الفروقات الضريبية التي حققتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ نتيجة إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي إلى 445 مليون دينار؛ نتيجة إجراء 834 جولة تفتيشية قامت بها مديرية مكافحة التهرب الضريبي في الدائرة.

وأوضح الوزير أن 400 مكلف ممن شملتهم الجولات حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي، أبدوا الموافقة على إجراءات التدقيق التي قامت بها الدائرة عليهم، وتم تسوية أمورهم الضريبية.

وأشار إلى تحويل 121 مكلفا من المكلفين الذين شملتهم إجراءات التدقيق والتفتيش إلى المحكمة، أو إلى هيئات الاعتراض.

وتحدث عن تحويل 182 مكلفاً إلى مديريات الدائرة المختلفة لاستكمال إجراءات التدقيق عليهم ومتابعتهم ضريبيا، وكذلك إلزام 131 مكلفا للتسجيل في الضريبة حسب أحكام القانون، وفتح ملفات ضريبية لهم؛ لمتابعتهم حسب الأصول.

وأعلن وزير المالية عن ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة حتى نهاية تموز/يوليو الماضي؛ نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي إلى 190.3 مليون دينار، وكذلك ارتفاع الفروقات الضريبية والغرامات، نتيجة إجراءات التفتيش إلى 255.1 مليون دينار.

وقال وزير المالية، إن النتائج "تشير بشكل واضح إلى زيادة الكفاءة في خطة مكافحة التهرب الضريبي التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الحالي بعد مقارنة إجراءات التدقيق والتفتيش التي قامت الدائرة بتنفيذها حتى نهاية الشهر الماضي، حيث بلغ عدد هذه الإجراءات 834 حققت فروقات ضريبية بقيمة 445 مليون دينار، في حين بلغ عدد إجراءات التدقيق والتفتيش التي نُفذت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 1722 كان نتيجتها تحقيق فروقات ضريبية مقدارها 214 مليون دينار فقط.

وأضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أن الدائرة ستواصل العمل لزيادة عدد المكلفين الملتزمين ضريبيا.

وأوضح أبو علي أن الدائرة مستمرة بتنفيذ خطتها في مكافحة التهرب الضريبي، وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية، وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وقال، إن "الخطة علمية مهنية وفقا للممارسات الدولية، ولا تستهدف قطاعا أو فئة معينة من المكلفين".

وذكر أن معايير المخاطرة تحدد الشركات والمنشآت التي يتوجب القيام بتدقيقها، وإذا تطلب الأمر إجراء الزيارات التفتيشية اللازمة حسب التشريعات الضريبية والأصول المهنية.

وبشأن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات إلى لجنة التسوية والمصالحة لتسوية أوضاعهم الضريبية، أوضح أبو علي أن عددهم بلغ 1247 مكلفا، منهم 932 مكلفا بخصوص تسوية ضريبة الدخل، و 315 مكلفا بشأن ضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن لجنة التسويات والمصالحة درست 1035 من الطلبات التي المقدمة، منها 753 طلباً تخص ضريبة الدخل، و 282 طلباً تخص ضريبة المبيعات.