الأردنيون يترقبون الرفعة الرابعة للمحروقات

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يترقب الشارع الأردني الرفعة الرابعة على أسعار المشتقات النفطية ، والتي ستكون بتسعيرة شهر آب المُقبل، بحدود 2.5% على مختلف المشتقات النفطية باستثناء الغاز.

مواطنون قالوا إن الارتفاع المتواصل للمشتقات النفطية بات امراً يزيد من الاعباء المالية عليهم ويرفع من فاتورة الاستهلاك، حتى بات بعضهم غير قادر على استخدام مركبته الخاصة.

وأشاروا إلى أن أسعار المحروقات محلياً وصلت لمستويات مرتفعة لم تشهدها من قبل، ما يجبر بعضهم على استخدام وسائط النقل العامة أو البحث عن بدائل أقل كلفة، مثل الدراجات الالية والمركبات الكهربائية.

الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش، بيّن أن ارتفاع أسعار المحروقات محلياً سببه ارتفاع كلف الطاقة عالميا و وصولها لمستويات مرتفعة .

واضاف عايش لـ"الوكيل الإخباري" أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراء سريع حيال الضرائب المفروضة على المركبات الكهربائية، وإلغاء القيود الجمركية، حتى تقل الكلف على المستهلك، ونتحول إلى وسائل نقل نظيفة.

الخبير في النفط والطاقة هاشم عقل قال إن العالم اليوم يتحول بشكل كبير إلى المركبات الكهربائية، موضحاً أن الطلب على النفط سيقل تباعاً خلال السنوات القادمة.

واضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن دراسات اقتصادية بينت أن السيارات التقليدية بدأت رحلة النهاية بالفعل، بعد أن أعلن مُصنعو السيارات عن استثمار جماعي ضخم بنحو 526 مليار دولار في المركبات الكهربائية حتى 2026.

تقرير حديث صادر عن شركة "بريتش بتروليوم" العالمية المتخصصة في النفط والغاز حول آفاق الطاقة مع حلول عام 2050، أشار إلى أن العالم لن يبقى على استخدام الوقود الاحفوري، وسيكون هناك تحول سريع نحو استخدام الكهرباء لتكون البديل لمختلف مناحي الحياة.

وأضاف التقرير، أن الطلب على الكهرباء سوف يزيد في عام 2050 بواقع 80%، وسوف يزيد تسارع الطلب والزخم على التحول الكهربائي ليشمل مختلف أوجه وسبل العيش، وأن اقتصاديات الدول الناشئة سوف تكون مسؤولة عن قرابة "ثلاثة أرباع" الطلب العالمي على الكهرباء، لتشكل ارتفاع يتجاوز 60% عما هو عليه الحال الآن.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في وقتٍ سابق أن الأردن بحاجة لزيادة أسعار المحروقات للوصول إلى المستويات العالمية.

وبيّن الخرابشة أن تكلفة لتر الديزل الواحد تبلغ 81.5 قرشا، فيما يباع بالسوق المحلية بـ 68.5 قرشا، ما يعني أن الحكومة تخسر 13 قرشا في كل لتر ديزل.