الانقلاب بات وشيكا.. آخر تطورات أسعار الفائدة في العالم

الوكيل الإخباري - أصبحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أول صانعة سياسة في عهد رئيس الفيدرالي كيفن وارش تدعو علنًا إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك يوم الخميس، مما قد يمهّد لمعارضة في اجتماع البنك المركزي المقرر في نهاية الشهر الجاري.

وقالت لوغان في كلمة مُعدّة مسبقًا ألقتها في هيوستن: "ظل التضخم مرتفعًا لفترة طويلة جدًا، ولا يبدو أنه في طريقه للعودة إلى مستوى 2%". وأضافت: "أعتقد حاليًا أن رفعًا معتدلًا لأسعار الفائدة سيُحقق توازنًا أفضل بين التوقعات والمخاطر المتعلقة بهدفَي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهما تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار."

يمثّل موقف لوغان أقلية متنامية داخل الفيدرالي ترى أن الإبقاء على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية أمر غير ملائم في ظل مخاطر التضخم الصاعدة وسوق العمل القوية.

وقالت لوغان: "تشير بيانات سوق العمل والاستهلاك والأسواق المالية إلى أن السياسة النقدية لا تُقيّد الاقتصاد". وأضافت: "إذا ترسّخ التضخم المرتفع، فسنحتاج إلى رفع أكثر حدة للفائدة لإعادته إلى المستهدف، مع تكلفة أكبر على سوق العمل. من الأفضل فرض قيود معتدلة الآن بدلًا من قيود صارمة لاحقًا."

وأقرّت لوغان بأن تضخم أسعار المستهلكين تراجع قليلًا في يونيو، غير أنها وصفت مسار العودة إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% بأنه "هشّ". وقالت: "إنه أمل أكثر منه احتمال. حان الوقت لإنهاء مهمة استعادة استقرار الأسعار."

وأشارت لوغان إلى جملة من مخاطر التضخم المتصاعدة، من بينها تجدد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تُلغي الانخفاض الأخير في أسعار الوقود، فضلًا عن احتمال أن تُفضي استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط سعرية أوسع نطاقًا.

وأوضحت لوغان أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات قد تُولّد "في نهاية المطاف" مكاسب في الإنتاجية تعزز العرض وتخفض الأسعار، فإن التوقيت والحجم لا يزالان غير محددَين. وقالت: "آثار الطلب موجودة بالفعل. وحين يتجاوز الطلب العرض، تكون النتيجة ارتفاع الأسعار."

تولّى وارش رئاسة الفيدرالي في مايو. وفي اجتماعه الأول في يونيو، أجمع صانعو السياسة على الإبقاء على سعر الفائدة في نطاقه الحالي البالغ بين 3.50% و3.75%، وإن كان بعضهم رأى مبررًا لرفع الفائدة.

Investing