التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا يقترب من المتوسط

الوكيل الإخباري - اقتربت أرقام التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا من متوسطاتها الشهرية بعد تراجعات حادة عقب خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب موقع "سي إن بي سي" فإن أرقام التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عموما وفرنسا على وجه الخصوص بدأت تقترب من المتوسط الشهري بعد أن منيت بتراجعات حادة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد.

وعلى مستوى الصادرات البريطانية إلى فرنسا فقد قفزت بنسبة 27% لتصل إلى 1.5 مليار يورو في فبراير الماضي على أساس شهري.

وكانت بريطانيا قد أرجأت إدخال مجموعة من عمليات فحص الواردات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لحوالي ستة أشهر، قائلة إن الشركات بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد بسبب تأثير وباء كورونا.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي نشرت "سي إن إن" الأمريكية تقريرا أكدت فيه أن صادرات بريطانيا إلى أوروبا قد انهارت في يناير/ كانون الثاني، مع تصارع الشركات بشأن شروط تجارية جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودللت بالأرقام حيث صدرت المملكة المتحدة بضائع بقيمة 8.1 مليار جنيه إسترليني (11.3 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي في شهرها الأول تمامًا خارج الكتلة الأوروبية، بانخفاض 41٪ مقارنة بشهر ديسمبر، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وتراجعت الواردات من الكتلة بنسبة 29٪ إلى 16.2 مليار جنيه إسترليني (22.6 مليار دولار) في يناير مقارنة بالشهر السابق، عندما قامت الشركات البريطانية بتخزين البضائع قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.

وقالت إن تراجع النشاط مع أكبر شريك تجاري لها أدى إلى أكبر انخفاض شهري في إجمالي واردات وصادرات السلع البريطانية منذ عام 1997.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان له: "تشير الأدلة الخارجية إلى أن بعض تباطؤ التجارة للسلع في أوائل يناير 2021 يمكن أن يعزى إلى الاضطراب الناجم عن نهاية الفترة الانتقالية". مضيفا أن "الاستيراد والتصدير بدأ في الزيادة مع نهاية الشهر الجاري".
وقال المكتب إن التجارة "لم تكن نموذجية في الأشهر الأخيرة" وحث على توخي الحذر عند مقارنة التقرير بالبيانات الأخيرة. دخلت المملكة المتحدة أيضًا في إغلاق وطني جديد بسبب فيروس كورونا في بداية شهر يناير ، مما أثر على النشاط الاقتصادي.

وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 2.9٪ في يناير مقارنة بالشهر السابق، عندما توسع، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 9٪ من المستويات التي شهدها فبراير الماضي، قبل أن يضرب فيروس كورونا.
 جدير بالذكر أن المستثمرين يترقبون أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع المقبل وما إذا كان الاقتصاد قد استقر بعد انخفاض بنسبة 3% تقريبًا، في يناير عندما دخلت في المملكة المتحدة في حالة إغلاق.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الشركات قد وجدت طرقًا للعمل على الرغم من القيود وأن تطعيم أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة أدى إلى زيادة ثقة المستهلك.

سبوتنيك عربي