الجغبير: القطاع الصناعي استحوذ على 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي مستمر بريادة القطاعات الاقتصادية بما يخص القدرة على استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية.

وقال الجغبير إن القطاع الصناعي استحوذ بالمجمل على أكثر من 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن على مدار العقد الماضي، حيث تصل قيمة استثمارات القطاع بالوقت الحالي نحو 15 مليار دينار.

وأضاف أن القطاع الصناعي الذي يحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، يملك مقومات كبيرة تمكنه من استقطاب المزيد من الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، نظرا لقدراته الإنتاجية التي تصل لنحو 17 مليار دينار.

وحسب وزارة الاستثمار استحوذ القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 على ما نسبته 57 % من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وبقيمة بلغت 166 مليون دينار.

وأشار الجغبير إلى أن الأسباب الرئيسية وراء تصدر القطاع الصناعي لقائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية تتمثل في عدة عوامل مهمة ساعدت القطاع في الفترة الأخيرة ليكون أكثر متانة وقوة وجاذبية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وقال "إن أهم العوامل التي جعلت القطاع الصناعي الأكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات هي: التوجيهات الملكية السامية المتواصلة حول ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وزيادة التركيز على الصناعات عالية القيمة، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا، والتي تجلت في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وتبني القطاع الصناعي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن مبادراتها".

ولفت الجغبير الى عوامل أخرى تتعلق بالتعديلات التشريعية ودعم بيئة الأعمال؛ من خلال تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وعلى رأسها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، الذي وفر العديد من المزايا والحوافز لتشجيع واستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى مزايا نسبية يتمتع بها القطاع الصناعي على مستوى المنطقة؛ على إثر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من بلدان العالم، والتي تغطي نحو 1.5 مليار مستهلك من مختلف أنحاء العالم، إضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتيح ميزة تنافسية للأردن مقارنة ببلدان المنطقة.

ولفت رئيس الغرفة إلى عوامل ثانية تتمثل بمتانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتوفيره لجميع احتياجات التمويل، إلى جانب عمله المستمر للمحافظة على الاستقرار النقدي داخل الاقتصاد الوطني، والذي تفتقده الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية خلال الآونة الأخيرة.