ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي "ديستاتيس"،، بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025، 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021. وبذلك، قفز حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3 بالمئة.
وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، أحد بنود الميزانية الألمانية؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.
وصرح المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، لوكالة "ريا نوفوستي" بأن "ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق".
من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال "روسيايف"، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن "زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد".
-
أخبار متعلقة
-
المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام الدولار واليوان
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية
-
الدولار في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية
-
النفط يتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط الجمود بين واشنطن وطهران
-
عاجل أسعار الذهب عالمياً تعود للتحليق من جديد
-
النفط عالميا يرتفع أكثر من 2% إلى أعلى مستوى في شهر
-
انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية
