وأظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام.
وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يسجل أعلى مستوى في 17 شهراً أمام اليورو
-
عائد سندات الخزانة الأمريكية يلامس أعلى مستوى منذ 2002
-
ارتفاع جديد على أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع الاسترليني أمام اليورو وتراجعه مقابل الدولار
-
ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل عالمياً
-
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
-
استقرار الذهب عالمياً قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة
-
استقرار أسعار النفط عالمياً مع تعافي صادرات الخام من الشرق الأوسط عالمياً