الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بينت تقارير اقتصادية عالمية، أن 3 سيناريوهات أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن حول أسعار الفائدة، في الوقت الذي هبط فيه التضخم على أساس سنوي نهاية العام الماضي، إلا أنه ما زال دون الهدف عند 2% لتحقيق معدل نمو مرجو للعام الحالي.

وأشارت تقارير اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الفيدرالي سيجد نفسه في مأزق مع حالة الجدل التي تدور الآن حول إذا ما سيكون قادراً على إتباع أحد هذه السيناريوهات الثلاث:  الأول (هبوط سلس) للتضخم وخفضه دون حدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة، الثاني (الهبوط الحاد) هو ما قد يحدث مع رفع الفائدة بشكل كبير الأمر الذي يدفع الاقتصاد إلى الركود، والثالث (عدم الهبوط ) وهو السيناريو الذي بدأ يشق طريقه إلى المناقشات.

في السيناريو الثالث (عدم الهبوط) لا يتباطأ الاقتصاد ويظل التضخم أعلى من الهدف، وبالتالي يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجبراً ليس فقط على رفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً، ولكن على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبينت التقارير، أنه إذا قرر الفيدرالي اتباع السيناريو الثالث فان ذلك سيعيد الأسواق إلى حالة عدم اليقين بشأن التضخم، وذلك يأتي مدفوعاً بتقرير الوظائف الأخير  الذي أظهر مكاسب قوية في الوظائف وانخفاضا في معدل البطالة.

وقالت إن المخاوف بشأن المخاطر الصعودية للتضخم قد تحفز بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة والإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، وهو ما يقود إلى قرار رفع جديد للفائدة لمرة عاشرة على التوالي عند 25 نقطة نهاية الشهر الجاري.

وأكدت التقارير أن كل الإشارات الاقتصادية بينت حدوث تراجع بالتضخم مع نهاية العام الماضي، بحسب ما تحدث به مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بعد بضعة أشهر قد يعاود التضخم للارتفاع وهو ما سيؤثر ذلك على مصداقية المجلس أمام الأسواق.

وختمت التقارير أنه لا يزال من المرجح أن يستمر سيناريو (عدم الهبوط ) في التسلل إلى المناقشات المتعلقة بآفاق الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تُظهر البيانات في الأيام المقبلة ضغوطاً على المستهلك وأن ترتفع الأسعار أكثر فأكثر.

ومن المقرر أن تصدر يوم غدٍ الثلاثاء بيانات التضخم الامريكية ( مؤشر أسعار المستهلكين ) وتقرير منظمة أوبك الشهري، وبعد غدٍ الاربعاء ظهور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني، والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، وبيانات مبيعات التجزئة الأساسية الأمريكي.